درج:    
قابليت ديدن:     ماژول:   
        ثبت نام كاربر
  1396/02/03
Enter Title
مقدمه

 

برای تفکر در  حوزه ی حقوق و تکالیف شهروندی ابتدا این سوال مطرح می شود که حقوق شهروندی چیست ؟ چه کسانی می توانند این حقوق را داشته باشند ؟ و در کجا میتوان آن را جست و جو کرد؟؟؟همانطور که می دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار می گیرند و هر کسی در قبال حقی  که به او تعلق می گیرد موظف است و وظیفه ای را باید انجام دهد و تکلیفی بر عهده ی او می باشد . همچنین باید واژه ی شهروند توضیح داده شود و باید دانست یک شهروند در قبال حقوق شهروندی که به او تعلق می گیرد چه تکالیفی دارد ؟

 شهروند کیست و تفاوت شهروند با شهرنشین چیست ؟؟؟ به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی و جامعه شناسان  شهرنشینان زمانی که به حقوق یکدیگر و قوانین اجتماعی احترام می گذارند و به مسئولیت های خویش در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل می نمایند به شهروند ارتقا می یابند.مفهوم "شهروند" نه تنها در جامعه ی شهری بلکه در جامعه ی استانی و کشوری هم قابل تعریف است و همچنین با توجه به پیشرفت های تکنولوژی ارتباطات می توان "شهروندی" را برای جامعه ی جهانی نیز در نظر گرفت.۱حقوق شهروندی را می توان این گونه بیان کرد که مجموعه ای است از تکالیف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی که در آن زندگی می کنند.۲

در این نوشتار سعی بر آن است که حقوق و تکالیف مردم (شهروندان) در محله بررسی شود.برای این منظور ابتدا محله را تعریف می کنیم.اگر بخواهیم تعریفی ساده از محله داشته باشیم می توان گفت محله مجموعه ای از خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص است.۳

 بطور کلی حقوق مردم در محله را می توان شامل موارد زیر دانست که در هر مورد به شرح و توضیح آن خواهیم پرداخت:

ایجاد امنیت پایدار :

بعد از خوراک و پوشاک و مسکن می توان امنیت را از ضروریات زندگی عنوان کرد.امنیت مردم در محله را اینگونه می توان توصیف نمود : تدارك سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آميز و رفع دغدغه‌هاي ذهني (احساس عدم امنيت) شهروندان.۴ یکی از اولین و مهم ترین حقوق مردم(شهروندان) در محله ( یا شهر یا منطقه مورد سکونت) وجود یک امنیت پایدار است بطوریکه مردم بتوانند براحتی در محله حضور یابند و بدنبال تامین نیاز های معیشتی و فرهنگی و آموزشی و ... خود و خانواده خود باشند و در سطح جامعه به منظور رفع احتیاجات مادی و معنوی آمد و شد نمایند.همچنین امنیت مساکن و منازل نیز به منظور احساس آرامش در زندگی عادی و خانوادگی شهروندان مد نظر است.

حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها در محله:

بی شک زمانیکه عده ی زیادی از مردم در یک ناحیه تجمع یافته و زندگی می نمایند مبحث مهمی به نام سلامت مطرح می شود.یکی دیگر از حقوق شهروندان در محله انجام اعمالی است که سلامت مردم را تضمین می نماید.به عنوان مثال یکی از این موارد مهم که با سلامت شهروندان به طور مستقیم در ارتباط است نظافت و بهداشت محله است.جمع کردن زباله ها و انتقال آن ها به خارج از فضای شهری و معدوم نمودن آن ها . هدایت فاضلاب های تولید شده در شهر به نقاط خارج از شهر (با ساخت و حفظ و نگهداری تجهیزات و زیر ساخت هایی که به این منظور در نظر گرفته می شود از جمله شبکه های زیرزمینی فاضلاب).پاک نمودن آب راه ها از اشیاء و زباله ها و پسماند های احتمالی بمنظور جلوگیری از جمع شدن و ماندن آب در جوی ها که اصلی ترین مکان برای رشد و نمو حشرات و بویژه مگس و پشه است.ضمن این که همه ی این موارد موجب می شود جمعیت حیوانات و حشرات موذی مثل موش و سوسک که بیماری زا و عوامل آلودگی هستند از سطح شهر پاک شود.همچنین از دیگر حقوق شهروندان در حوزه ی بهداشت و سلامت  می توان به ایجاد درمانگاه ها و مراکز بهداشتی اشاره نمود.دسترسی محلی به این اماکن برای درمان سریع تر و بخصوص در مواردی که فوریت های پزشکی مطرح است و باید در کمترین زمان مصدومین و بیماران به نقاط درمانی انتقال یابند بسیار حاوز اهمیت است.

جلوگیری از چاقی : چاقی موضوع مهمی است که امروزه اثبات شده رابطه ی مستقیمی با بیماری هایی همچون بیماری های قلبی و انواع سرطان و بیماری های غدد درون ریز و ... دارد.با گسترش شهر نشینی و تغییر سبک زندگی مردم   و کم تحرکی و استفاده ی بیشتر از غذاهای چرب و سرخ کردنی و همین طور فست فود ها مشکل بزرگی در جوامع امروزی بوجود آمده که پیشگیری و ریشه کن کردن آن نیاز به فرهنگ سازی دارد.یکی دیگر از حقوق شهروندان که در این زمینه می توان به آن اشاره نمود ایجاد فضاهای عمومی جهت ورزش است همانند پارک ها و فضاهای سبز بطوریکه در دسترسی محلی باشد و مردم در محله بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند.ایجاد فضاهای سبز و همچنین در دسترس عموم قرار دادن وسایل ورزشی از عواملی است که می تواند از شیوع چاقی در مردم جلوگیری کند.

ایجاد پایگاه های فرهنگی - ورزشی - هنری

وجود فضاهایی به منظور فعالیت های فرهنگی هنری و ورزشی را می توان از حقوق دیگر شهروندان در محله دانست.اوقات فراغت و همچنین فعالیت های ضمن تحصیل و ضمن کار زمینه ساز رشد و شکوفایی در نوجوانان و جوانان و همچنین پویایی در سایر افراد محله است.مساجد و سراهای محله و کتابخانه و باشگاه های ورزشی در رسیدن به هدف شهروند پویا و سالم لازم هستند.شهروندان و مردم محله نیازمند فضاهایی هستند تا بتوانند نیاز های معنوی خود را که آموزه های دینی و پرورشی است در آن محل تقویت کرده و استعداد های خود را شناخته و در رشد و شکوفایی آن تلاش نمایند.

زیبایی و پاکیزگی محله

یکی دیگر از حقوقی که به مردم یک محله تعلق می گیرد داشتن فضای سالم و پاکیزه و زیبا برای زندگیست.بدون شک زندگی در محله ی پاکیزه ضامن سلامتی اهل محله بوده و همچنین زیبا سازی محله تامین کننده آرامش روانی مردم در محله  می باشد.

حمل و نقل و ترافیک محله

امروزه  وسیله ی نقلیه جزئی جدا نشدنی از زندگی شهری است.از دیگر حقوقی که می توان برای مردم محله در نظر گرفت معابر و فضاهای مورد نظر برای رفت و آمد است.بطوریکه این جزء جدانشدنی تبدیل به یک معضل نشود و بتوان از آن بعنوان یک وسیله ی مطلبو برای زندگی بهتر استفاده کرد.

حال باید به این موضوع پرداخت که تکالیف و وظایف مردم در قبال خدماتی که تحت عنوان حقوق شهروندی به آنان خدمت رسانی می شود چیست.تمامی مواردی که بعنوان حقوق مردم محلی در نظر گرفته و بررسی شد می توان به عنوان تکلیف و وظیفه نیز به آن اشاره نمود.

شهروند فعال :

امروزه برای رعایت حقوق شهروندی نیاز به همکاری هر چه بیشتر خود شهروندان و مردم محله است.هر فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد تا هم خود از حقوق شهروندی خود بیشتر مطلع شود و هم امعه را از حالت منفعل به حات پویا تغییر دهد.مطمئنا تمامی طرح هایی که به منظور رفاه مردم محله در حال اجرا می باشند با مشارکت خود مردم سرعت و پیشرفت چشمگیری داشته و موفق تر می باشد.

امنیت جامعه محور:

نقش مردم محله در حفظ امنیت انکار ناپذیر و مهم است.یکی از وظایفی که برای شهرنشین ها مطرح است مشارکت در  حفط امنیت محله است."امنیت جامعه محور " مسئله ای است که امروزه جامعه شناسان تاکید زیادی بر آن دارند.با تکیه بر این موضوع که هر شهروند در ایجاد و حفظ امنیت در محله نقش بسزایی دارد می توان این گونه عنوان کرد که بخش زیادی از امنیت محله را خود مردم می توانند تامین کرده و ارتقا بخشند.با همکاری بیشتر با نهاد های ذیربط و همچنین رعایت وظایف شهروندی امنیت محله روز  به روز بیشتر خواهد شد.

حفظ زیبایی محله :

فقط ایجاد فضاهای مناسب و زیبا کافی نیست.این تنها یک قدم است و برای این که همیشه از این زیبایی ها و امکانات استفاده شود مردم محله موظف هستند در حفظ مبلمان شهری و زیباسازی های ایجاد شده کوشا باشند.هر شهروند موظف است نسبت به امکانات عمومی که در ختیار محله قرار گرفته احساس مسئولیت کند و نه تنها به آن آسیب نرساند و آن امکانات را تخریب ننماید بلکه در گسترش هر چه بیشتر آن نیز تلاش کند.بعنوان مثال می توان نقش زیادی در زیباسازی محوطه ی اطراف منزل و محل سکونت و یا محل کار خود داشته و همه ی زیباسازی های شهری را وظیفه ی نهاد های دولتی نداند.

حفظ پاکیزگی محله :

هر شهروند موظف است در حفظ پاکیزگی محله خود بکوشد.نریختن زباله  و همکاری با افرادی که در راستای پاک سازی فعالیت می کنند  و همچنین رعایت نکات بهداشت عمومی از جمله ی این وظایف است.این نکته را باید همواره یادآوری نمود که ایجاد آلودگی ها در درجه اول به خود ما آسیب می رساند.اگر در محله مورد سکونت و یا محل کار و ... نظافت فردی و جمعی رعایت نشود آلودگی و بیماری هایی که توسط حشرات موذی و جانوران فرصت طلب ایجاد شده و منتقل می شوند گریبان همه را خواهد گرفت.

حفظ ایمنی در محله :

هر شهروند موظف است ایمنی خود و سایر افراد را در نظر داشته و تمام اعمال و برنامه های خود  را در این راستا قرار دهد.بعنوان مثال ساخت و ساز یا تخریب و تعمیر و ... باید به طوری صورت گیرد که ایمنی مردم و همسایه ها در محله تامین شود و موجب آسیب و خسارت به دیگران نشود.یا در مثالی دیگر می توان به رعایت نکاتی اشاره نمود که موجب تخریب معابر شده و خسارت های جانی و مالی به دیگران وارد می سازد.

 با توجه با مطالبی که ذکر شد می توان به این دیدگاه و این نتیجه رسید که برخورداری از حقوق شهروندی منوط به رعایت وظایف شهروندی است.زندگی شهری زمانی با  کیفیت بالا تداوم می یابد که شهروندان از حالت منفعل به شهروند فعال ارتقا یابند و با مشارکت و همکاری این شهروندان فعال دست در دست مسئولین و نهاد ها داده و در ساختن شهری زیبا و امن و با کیفیت بکوشند

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آذر 1391ساعت 18:36 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

شهروندی (انگلیسی: Citizenship) همانطور که روشن است از مشتقات شهر (City) است . شهروندی را قالب پیشرفتهٔ «شهرنشینی» می‌دانند. به باور برخی از کارشناسان، شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام گذارده و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل نمایند به «شهروند» ارتقاء یافته‌اند.
شهروندی تا پیش از این در حوزهٔ اجتماعی شهری بررسی می‌شد اما پس از آن شهروندی مفاهیم خود را به ایالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسیاری به شهروندی جهانینیز می‌اندیشند. شهروندی امروزه کاربردها و معانی مختلفی یافته‌است.
شهروند و حقوق شهروندی
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
 
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر ، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها ، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.
 
شهروندی پویا
شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیتهای فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیتهای اجتماعی ایشان دارد و بطور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال  در واقع از این نگرش برخاسته‌است.
 
شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیتهایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آنها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای داوطلبانه و دیگر فعالیتهای اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است.
آموزش شهروندی
آموزش شهروندی بطور غیر رسمی در خانه یا محل کار یا کارگاه‌های آموزشی و یا بطور رسمی بصورت سرفصل درسی مجزا در مدارس و حتی مدارس ابتدایی و یا بصورت رشته تحصیلی دانشگاهی در واقع به شهروندان می‌آموزد که چگونه یک شهروند فعال، آگاه و مسئولیت پذیر باشند. در واقع مبنای این آموزشها پرورش یک شهروند نمونه یا شهروند خوب یا ارائه یک الگوی شهروندی نیست بلکه به آنان می‌آموزد که چگونه تصمیمات خود را با توجه به مسئولیت‌هایشان در قبال اجتماع و زندگی فردی خود اتخاذ نمایند.
 
تربیت شهروندی، یکی از فروع شهروندی است که باتوجه به تحولات سریع اجتماعی، فن‌آوری و سیاسی دوران معاصر، ازجمله دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و سیاستگذاران تعلیم و تربیت کشورهای جهان به شمار می‌آید.[۶]در کشورهای توسعه یافته مفاهیم شهروندی از دوران کودکی تا نوجوانی آموزش داده می‌شود و دولت نیز آموزش‌های لازم را در اختیار والدین و معلمان قرار می‌دهد. در انگلیس از سال ۲۰۰۲ میلادی ، آموزش شهروندی و آشنایی با آن بطور رسمی در برنامه درسی مدارس از سنین ۱۱ تا ۱۶ سالگی قرار گرفت. اهداف این آموزش‌ها عموما موارد ذیل است:
 
آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی
بحث و بررسی درباره سرفصلها و موضوعات مهم شهروندی
فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیتهای اجتماعی
مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی 
حقوق مصرف کننده
امروزه به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل ، افراد یک خانواده برای تامین حداقل مایحتاج مصرفی خود نیازمند استفاده از کالاها و خدمات عرضه شده توسط دیگران هستند . از اینرو نیاز به کالاهای مصرفی و خدمات یک نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع آنها می تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش بکشاند و علاوه بر زیانهای مادی صدمات و زیانهای معنوی را نیز متوجه مصرف کننده نماید .
مفاهیم شهروندی
 
مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
می‌توان گفت حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل «ملی» به خود می‌گیرد و فقط شامل حال شهروندان همان کشور خاص می‌شود (مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.)
 
بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.
مسئولیت‌های اجتماعی
شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پیشرفت و بهبود شهر به کار می‌گیرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کمیته‌های محلی گوناگون نظیر انجمن اولیا و مربیان و سازمان‌های غیردولتی عضویت و فعالیت می‌کنند. شرکت در نشست‌ها و اجتماعات شهری، حضور در محکمه‌های عمومی، هیات منصفه یا هیات‌های حل اختلاف، مشارکت در پروژه‌های اجتماعی برای پیشرفت جامعه و همچنین یافتن مشکلات و راه‌حل آن‌ها بسیار سودمند خواهد بود. صاحبنظران برین عقیده‌اند که اجتماعات محلی، و نهادهای مردم محور می‌توانند با ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنها در جوامع، نقش موثری در ایجاد و بازتولید مفهوم شهروندی ایفا نمایند.
مسئولیت‌های فردی
رای دادن:حق رای در عین حالی که، از نظر بسیاری، از جمله مسئولیت‌های شهروندی محسوب می‌گردد اما در واقع یک امتیاز نیز می‌باشد. کسانی که رای نمی‌دهند در واقع صدایشان در دولت شنیده نمی‌شود.
قبل از هر رای‌گیری، اطلاعات مربوط به موضوع یا نامزدها باید بصورت شفاف به اطلاع شهروندان برسد.
 
خدمت در ارتش: در زمان جنگ، هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می‌شود. در زمان صلح نیز به صورت خدمت اجباری سربازی و یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می‌شوند.
در بعضی ایالات یا مناطق محلی، ممکن است به افرادی فرمان داده شود تا در دستگیری مجرمین یا برای برقراری صلح و امنیت یا اجرای یک فرمان به کلانتر کمک کنند.
 
احترام به قانون و حقوق دیگران: هر شهروندی می‌بایست از قوانین اجتماع، ایالت و کشوری که در آنجا زندگی می‌کند، پیروی کند.
هر شهروندی می‌بایست به حقوق دیگران احترام بگذارد.
 
پرداخت مالیات: هر شهروندی موظف به پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و راستی و سرموقع می‌باشد.
مسئولیت‌های دولت
از جمله مسئولیت‌های دولت، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است :
 
حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها.
آموزش : مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.
نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و راه آهن.
حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.
حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی.
کمک و جبران خسارات : در موارد پیش بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی.
شهروندی در کشورهای گوناگون
 
شهروندی در ایران
تا قبل از این در ایران ، شهروندی تنها از منظر شهر و شهرنشینی مطرح می‌گردید و شهروندی رابطه متقابل یک شهرنشین با شهر و مدیران شهری و شهرداری دیده می‌شد و حقوق شهروندی را در گرو تصویب نقشه جامع شهر میدیدند.
اما استفاده از واژه شهروند و شهروندی یا حقوق شهروندی در سال‌های اخیر در میان حقوقدانان و مجامع قانونی و حقوقی دید جامعتری یافت. در سال ۸۳ قانونی با عنوان « احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی » به تصویب مجلس رسید و به نام « بخشنامه حقوق شهروندی » در قوه قضائیه،دستورکار واحدها گردید. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی بود.[۱۵]
 
در ایران به کودکانی که یکی از والدین آن‌ها شهروند کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان باشد با مشکل شهروندی روبرو هستند. سالانه ۱۲ هزار دختر ایرانی با اتباع بیگانه ازدواج می‌کنند. به استناد آمارهای منتشرشده ۳۳ هزار فرزند حاصل از ازدواج دختران مشهد با اتباع بیگانه بدون شناسنامه هستند.
 
قواعد تابعیت در قانون مدنی ایران آورده شده‌اند. جلد دوم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی، در شماری از مواد خود به شرایط کسب تابعیت ایرانی، سلب تابعیت و بازگشت به تابعیت اختصاص پیدا کرده‌است. ماده ۹۷۶ قانون مدنی کسانی را که ایرانی هستند بر شمرده و ماده ۹۷۹ شرایطی را که بیگانگان می‌توانند به تابعیت ایرانی درآیند مقرر نموده‌است. ماده ۹۷۹ اعلام می‌دارد: «اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند.
 
۱- به سن هجده سال تمام رسیده باشند.
۲- پنج سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشند.
۳- فراری از خدمت نظامی نباشند.
۴- در هیچ مملکتی به جنج مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند. در مورد فقره دوم این ماده مدت اقامت در خارجه برای خدمت دولت ایران در حکم اقامت در خاک ایران است.
شهروندی در افغانستان
در قانون اساسی افغانستان از واژه تبعه استفاده شده‌است. از مهم‌ترین عوامل اخلال در روند شهروندی در افغانستان معاصر، جنگ‌سالاری، مردسالاری، و نژادپرستی و قوم‌گرایی) نام برده می‌شود. جنگ‌سالاری در ۲۵۰ سال اخیر تاریخ افغانستان مبنای جامعه بوده‌است و هر گروهی که قدرت نظامی بیشتر داشته‌است از قدرت سیاسی برخوردار می‌شده‌است. مردسالاری نیز در جامعه افغانستان ریشه دوانده‌است، چنانکه زنان که نیمی از شهروندان هستند در عمل همچنان از حضور در جامعه افغانستان بازمانده‌اند.
 
ایالات متحده آمریکا
نوشتار اصلی: منشور حقوق ایالات متحده آمریکا
حقوق شهروندی و آزادی مردم ایالات متحده آمریکا در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا که در سال ۱۷۹۱ (میلادی) به قانون اساسی آن کشور الحاق گردید، مشخص و حراست شده‌است . مهم‌ترین حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا بر اساس این منشور عبارتند از:
 
متمم یکم: آزادی مذهب و آزادی بیان
متمم دوم: آزادی مالکیت و حمل اسلحه
متمم سوم: حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ
متمم چهارم: حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف
متمم پنجم تا هشتم: دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه
متمم نهم: منحصر نشدن حقوق و آزادی افراد به موارد بیان شده
متمم دهم: محفوظ داشتن اختیاراتی که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعطا نگردیده و یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده، برای ایالت‌ها یا مردم.
 
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:40 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

بخشنامه شماره 716/83/1-20/1/83

 

به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور

 

 از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي باشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مي نمايم.

 

1-كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

 

2-محكوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

 

3-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

 

4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

 

5-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

 

6-درجريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

 

7-بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

 

8-بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد وافشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

 

9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله، حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

 

10-تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

 

11-پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد. 

منبع : http://www.haghgostar.ir

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:37 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين‌المللي و حقوق ملل است و ارزش ذاتي اين مقوله تا جايي است كه آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر در اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوري اين كشور به طور منسجم مطرح شد و در پي جنگ جهاني دوم، اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و تبعات آنها اصلاحاتي را در زمينه‌هاي آزادي‌هاي عقيده، مذهب و... به همراه آورد. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه‌اي است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند.
تلاش براي استقرار دموكراسي در جوامعي كه مردم آن به حقوق و تكاليف شهروندي آگاه نيستند مي‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌هاي اجتماعي شود. اما با توجه به اينكه در ادبيات حقوقي معاصر در كنار حقوق شهروندي به دو مفهوم حقوق بشر و حقوق اساسي نيز بر‌مي‌خوريم لازم است مرزهاي ظريف ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي هريك را در نظر داشت. زيرا گاهي اين سه مفهوم به صورت مترادف و گاهي به جاي يكديگر و به صورت جانشيني براي يكديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرند. حقوق بشر به مثابه عالي‌ترين هنجار حقوقي فهم مي‌شود كه نسبت به حقوق موضوعه و نيز حقوق شخصي در مرتبه والاتري قرار دارد. حقوق بشر بر پايه حرمت انساني است كه نه قابل انتقال و واگذاري است و نه صرف‌نظر كردني. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقي از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعي او تلقي مي‌شود، لذا حقوق بشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند موهبتي به كسي اعطا كند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً مي‌تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد. از طرفي حقوق اساسي چيزي جز برگرداندن ارزشهاي حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون نيست. بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشه‌ناپذيري فيزيكي انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشي ديگر از اين حقوق اساسي مانند حق مشاركت سياسي كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است، مي‌توانند در برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان كشوري خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندي مي‌نامند. پس حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است.
اما پيش از آنكه به مفهوم حقوق شهروندي پرداخته شود لازم است تعريف دقيقي از حقوق و شهروند ارائه دهيم.
حقوق از نظر لغوي جمع حق است و آن اختيارات، توانايي‌ها و قابليت‌هايي است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قراردادي براي انسانها لحاظ شده است و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتي است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصي و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومي و اساسي تنظيم مي‌كند. هر قاعده حقوقي كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمي‌آيد داراي خصوصيات زير است:

اما شهروند صرفاً كسي نيست كه در شهر زندگي مي‌كند هرچنر در لغت چنين معنايي از آن ادراك مي‌شود بلكه معنايي فراتر از اين دارد به گفته دكتر نعمت احمدي اگر منظور از حقوق شهروندي، حقوق افراد ساكن در شهرها است پس بايد حقوق روستايي هم در كنار حقوق شهروندي نمود عيني داشته باشد. ايشان معتقدند كه واژه زيباي حقوق انساني مندرج در اصل 20 ق10 ره به جاي حقوق شهروندي به كار ببريم.
در يك تعريف ساده و ابتدايي شايد بتوان گفت شهروند به تك تك افرادي كه در يك جامعه يا كشور زندگي مي‌كنند گفته مي‌شود. در اين تعريف كليدي افرادي كه در محدوده جغرافيايي يك كشور زندگي مي‌كنند و نيز افرادي كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاي آن كشور زيست مي‌نمايند نيز شهروند تلقي مي‌شوند. اما با اين تعريف اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شهروندان همان اتباع آن كشور نيستند؟ بايد گفت: نه! اگرچه اين دو داراي نقاط مشتركي هستند ولي مفهومي يگانه نيستند كه با دو نام آورده شده باشند بلكه وجوهي متفاوت و متمايز از همديگر دارند كه در تعيين جايگاه آنها در جامعه و حقوق و تكاليف ناشي از آنها موثر و تعيين كننده است. درواقع تابعيت رابطه‌اي است سياسي و معنوي كه فردي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي او از همين رابطه ناشي مي‌شود. در اين رابطه، تابعيت فرد بايستي با احراز شرايطي توسط دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يك دولت مرتبط شده و تابعي از آن دولت تلقي شود. موقعيت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد. اما در واقع شهروندي مبتني بر سلسله مراتب، موقعيت‌هاي متمايز براي افراد، وجود شرايط براي به رسميت شناخته‌شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگاني خاص نيست. نسبت و رابطه آن نيز با دولت و جامعه متفاوت است.
درحالي كه تابعيت يك رابطه يك سويه بين افراد و دولتها است، شهروندي رابطه‌اي چند سويه را بين دولت، جامعه و شهروندان تعريف مي‌كند. يكي از تفاوتهاي تابعيت و شهروندي اين است كه در مفهوم شهروندي، بر خلاف تابعيت اين افراد نيستند كه تابعي از دولت قرار مي‌گيرند بلكه دولت تابعي از شهروندان و مبتني بر تصميم‌گيري و خواست آنها است و همين دليل است كه شهروندي جزء اصول، مولفه‌ها و پيش‌شرطهاي دموكراسي درنظر گرفته شده است. موقعيت شهروند بر يك حس عضويت داشتن در يك جامعه گسترده دلالت دارد اين موقعيت كمكي را كه يك فرد خاص به آن جامعه مي‌كند، مي‌پذيرد درحالي كه به او استقلال فردي‌اش را نيز ارزاني مي‌دارد. بنابراين ويژگي كليدي معرف شهروند كه آن را از تابعيت صرف متمايز مي‌كند، وجود يك اخلاق مشاركت است. مشاركتي كه اجباراً بر افراد تحميل نمي‌شود و جنبه صوري و غيرواقعي ندارد بلكه به يك اخلاق تبديل شده است. در واقع شهروندي نه يك موقعيت منصفانه بلكه يك موقعيت فعالانه است كه به كمك مجموعه‌اي از حقوق و وظايف و تعهداتش راهي را براي توزيع و اداره عادلانه‌ منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليت‌هاي اجتماعي ارائه مي‌كند و بيشتر از هر هويت ديگري قادر است انگيزه سياسي انسانها را كه هگل آن را نياز به رسميت شناخته شدن مي‌داند، ارضا كند.
شهروندان اجزايي از يك سيستم هستند كه با در اختيار داشتن لوازم و ابزار مورد نياز، هر كدام كاركرد مشخصي دارند و ايجاد سامان و نظم در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مستلزم كاركرد صحيح هر يك از اين عناصر در كنار ساير مولفه‌هاي موثر از جمله دولت است. ويژگي ديگر شهروندي اين است كه بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره‌‌مندند و هيچ عاملي نمي‌تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمي‌توان براي آنها موقعيت‌هاي نابرابر متصور شد. در واقع شهروندي وصفي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد واقعاً از وضعيتي يكسان و برابر برخوردار باشند. بر اين مبناست كه شهروندي موجبات همگرايي و همبستگي اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب مي‌كند كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و اجتماعي باشد و بالعكس و بر اين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمي‌كنند. در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را هم براي آنها متصور مي‌شود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.
«تي اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص داده است:



مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي يا حقوق شهروندي گستره وسيعي در حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماهي و فردي شهروندان را دربرمي‌گيرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش‌شرطهايي است كه بدون آنها نمي‌توان به تحقق حقوق شهروندي اميدوار بود. بايد گفت كه بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن آنها. نكته ديگر اين كه حقوق شهروندي چيزي نيست كه از سوي حاكميت به مردم اعطا شود. بلكه در نزد شهروندان واقعي ثابت و محفوظ است و اين يكي از ويژگيهايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل مي‌گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي‌كند بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود اين حقوق را نقض نموده است جبران نمايد. در واقع خود حكومت (در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندي است. به عبارت ديگر حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است. هرچند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن موثر است. اما تماميت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست. حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي‌دهد. در واقع اين شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود به انتخاب حكومت و حاكمان مي‌پردازند، بر اين مبنا موجوديتي كه خود ناشي و زاييده حقوق شهروندي است نمي‌تواند موجد اين حق باشد. نكته ديگر آنكه حقوق شهروندي داراي كليت و يكپارچگي است كه نمي‌توان اجزاي آن را از هم تفكيك كرد. نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگري از آن نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي‌يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي‌سازد. 
1ـ قاعده حقوقي الزام‌آور است. 2ـ رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تنظيم شده است. 3ـ قاعده حقوقي كلي و عمومي است. 4ـ حقوق نظامي است اجتماعي، يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است، نه پاكي روح و وجدان انسان 1ـ حقوق مدني: به حقوق فردي در قانون اطلاق مي‌شود. اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري از ما آنها را بديهي مي‌دانيم ولي هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدني شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي‌كنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي يكسان در برابر قانون است. 2ـ حقوق سياسي و به ويژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن. 3ـ حقوق اجتماعي: اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل: مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل دستمزد و... است. به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود»
منبع : http://www.haghgostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:36 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

مقاله ذيل با عنوان « احياي حقوق شهروندي » ؛ شامل 4 قسمت مي باشد: در قسمت نخست به تعريف واژه « حق» ، «شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندي » پرداخته ايم. 
سپس پيشينه حقوق شهرندي در ايران ذکر شده و اين که از چه زماني اين اصطلاح به فرهنگ ما وارد شده است ونيز دلايل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احياي حقوق شهروندي» و توجيهات نامناسب بودن اين ترکيب را بر شمرده ايم. همچنين دلايل انتخاب مناسب اصطلاح « شناخت و رعايت حقوق شهروندي» را بيان نموده ايم. 
در بخش سوم به سابقه رعايت حقوق شهروندي و حقوق بشر در تعاليم اسلام ،بخصوص در سيره و سخنان امام علي (ع) توجه شده و دلايل زيادي مبني بر اين که حقوق شهروندي مورد توجه اسلام و مذهب تشيع بوده، آورده شده است. 
در قسمت پاياني مقاله ، به موضوع احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص پرداخته ايم.

مقدمه و تعاريف 
شهروند به کسي اطلاق مي شود که تحت الحمايه حکومتي باشد و قوانين و مقررات آن حکومت را به رسميت بشناسد و جزو جامعه اي محسوب گردد که دولت تمام امتيازات و حقوق آن جامعه را به تمام معني قبول داشته باشد و در واقع دولت بخشي از آن جامعه به حساب آيد. واژه شهروند راميتوان معادل واژه cityzen غربي دانست. 
« حق» سلطه اي است بر امري براي دارنده آن که براي طرف ديگر (من عليه الحق) ايجاد تعهد کند. همين معنا در قران کريم نيزآمده است:" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا؛ هر که ناروا کشته شود براي ولي او حقي قرار داده ايم"
طبق اين حق است که چنين کسي سلطه مي يابد تا قصاص کند يا ديه بگيرد يا عفو کند.(1) 
حق در فقه و حقوق نيز به همين معنا به کار رفته است . مثلا حق خيار در باب معالمات اين است که صاحب خيار مي تواند معامله رافسخ کند،يعني بر پاره کردن عقد معامله يا بر ابرام آن سلطه دارد. 
تعاريف مختلفي هم براي حقوق شهروندي ارائه شده است و آن اين که : مجموع آزادي هايي که افراد يک جامعه از آن بهره مند هستند؛ اصطلاحاً حقوق و آزادي هاي فردي ، حقوق عمومي شهروندان يا حقوق بشر و شهروند مي نامند(2).
پس حقوق شهروندي در خصوص مواردي مطرح گرديده و بحث خواهد کرد که درآن موارد دولت يا حکومت ملزم است که سلطه شهروند خود را به رسميت بشناسد و آن موارد را رعايت کند. 
فهرستي از حقوق بشر يا حقوق شهروند در اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل ذکر گرديده که مهمترين آنها عبارتند از: حق حيات، آزادي، مسکن ،برابري، عدالت ودادخواهي عادلانه، حفاظت در مقابل سوء استفاده از قدرت ، حفاظت در مقابل شکنجه ، حفاظت از شرافت و غيره . انديشمندان اسلامي نيز در کنفرانس بين المللي منتفکران اسلامي در سپتامبر 1981 ،برابر با شهريور 1360، اعلا م نمودند که اسلام از همان آغاز بالغ بر 20 حق از حقوق بشري را روشن و آگاهانه بر شمرده است؛ حقوقي نظير حق حيات، حفاظت در مقابل تهاجم و آزار و اذيت ، حق امنيت اجتماعي، حق کار و غيره(3) .
تعدادي از حقوق فطري و ذاتي بوده و بعضي از آنها قراردادي هستند. مثلا حق حيات و آزادي حقوقي هستند که همراه انسان هميشه وجود داشته اند و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست و مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت قراردادي هستند؛ امااز لحاظ رعايت حقوق نمي توان فرقي قائل شد و بايد تمامي حقوق را محترم شمرد.

پيشينه حقوق شهروند در ايران 
سابقه اصطلح حقوق شهروندي يا حقوق بشر در کشور ما به حدود يکصد سال پيش بر مي گردد. از زمان ايجاد تمدن در ايران ،از احترام به حقوق شهروندان به معني آنچه امروز مدنظر است، خبري نيست .رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندان از سوي دستگاه حاکم از آغاز انقلاب مشروطه شروع شده و بتدريج گسترش يافته و تا به امروز – هر چند به کندي – نيز با روند رو به رشد ادامه داشته و هيچ گاه متوقف نشده است. بنا براين با انتخاب اصطلاح" احياي حقوق شهروندي" براي موضوع مقاله موافق نيستم؛ زيرا در کشور – چه به صورت کلي و چه به صورت خاص مثلاً در دستگاه قضايي – در طول يکصد سال گذشته هم از حقوق شهروندي بحث شده است،اما هيچ گاه اين حقوق به صورت کامل رعايت نشده و مردم حقوقشان را از سوي دستگاه حاکم نگرفته و به آن نرسيده اند، تااحساس شود زماني در کشور اين حقوق شهروندي به صورت کامل به مردم اعطا شده و زماني از رعايت آن سرباز زده شد و ما امروز احيا کننده زماني باشيم که رعايت حقوق شهروندي در ايران در حد کامل بوده است. با مثالي ساده نامناسب بودن ترکيب "احياي حقوق شروندي "را بيشتر روشن مي نمايم:زماني در دستگاه قضايي کشور ما سيستم دادسرا فعال بود و زماني بعد، اين سيستم مطرود و منسوخ گرديد، حال که دوباره به آن روش اعتماد کرده ايم، اصطلاح" احياي دادسرا "را به کار مي بريم؛ زيرا سابقه ذهني و تاريخي ما از وجود سيستم دادسرا در گذشته خبر مي داد که به دنبال آن بوده ايم. آيا زماني در کشور مارعايت حقوق شهروندان به صورت کامل مورد توجه بوده و مردم و شهروندان از سوي دستگاه حاکم يا يکي از قواي 3 گانه آن مورد احترام کامل واقع شده و زماني آن حقوق به فراموشي سپرده شده که ما ادعا کنيم مي خواهيم حقوق شهروندان را احيا کنيم، اگر منصفانه قضاوت شود جواب منفي است. 
در اصطلاح پزشکي و بيمارستاني نيز وقتي انسان زنده اي به حالت بيهوشي يا کما مي رود، اقداماتي که براي بازگرداندن بيمار به زندگي و به حالت اوليه انجام مي شود، به احيا تعبير مي گردد و به اين اقدامات احيا يا زنده کردن مي گويند. اما بايد پذيرفت حقوق شهروند در ايران در هيچ زماني سر حال و سر زنده و پويا نبوده که زماني نيم زنده شده و ما بخواهيم آ ن را احيا کنيم. آنگونه که مي دانيم ما حقوق شهروندي را ،پس از يک دوره دراز مدت رکود در تمام جوانب زندگي و تمام زمينه ها و باکنار گذاشتن حکومت سلطنتي به کشور وارد کرديم و همزمان عده اي از بزرگان روحاني خواستار اعطاي حقوق بيشتري از سوي دستگاه حاکم به مردم شدند که از جمله آنها ايجاد عدالتخانه و پس از چندي تأسيس مجلس شوراي ملي ،که گامهاي مهمي در جهت مطالبه حقوق شهروندان ايران بوده است، را مي توان نام برد که همين ايجاد عدالتخانه توان دستگاه حاکم را از نظر تعدي به مردم کم کرد و در واقع قضاوت مردم از وضعيت سليقه اي به وضعيت قانون مند تبديل شد. 
با اين توضيحات اصطلاح "شناخت و رعايت حقوق شهروندي" يا "بررسي حفظ و احترام حقوق شهروندي" را مناسب تر از اصطلاح احياء حقوق شهروندي مي دانم؛زيرااعتقاد دارم هنوز حقوق شهروندن به طور کامل در جامعه شناخته نشده تا بتوان آن حقوق را مدنظر قرارداد و بجا آورد. بنابراين نخستين مرحله ،شناخت حقوق شهروندان است به صورت عام و پس از آن به صورت خاص اجراي آن در قوه قضاييه. اگر تعريف درستي ازحقوق شهروندان به صورت کلي وجود نداشته باشد، نمي توان تعريف درستي از آن در جزئي از جامعه ارائه کرد و به سوي آن هدف مطلوب حرکت کرد. در واقع کل جامعه و جزئي از آن باهم رابطه مستقيم دارند،بدين معني که اگر ما حقوق شهرندان در هر جامعه را به صورت کلي بشناسيم و آن را بجا آوريم، در اجزاي جامعه و در نهادهاي مختلف نيز آن را رعايت کرده ايم و اگر در جزئي از جامعه آن را محترم بشماريم ،يقينا به معني محترم شمردن حقوق شهروندان در کل جامعه است. بنا براين بايد رعايت حقوق شهروندان در محور قضايي را در رابطه مستقيم با کل جامعه مورد بررسي قرار داد. بدون توجه به کل جامعه و حقوق شهروندان آن نمي توان در خصوص اين موضوعات فقط در محور قضايي بحث کرد؛ ولي همان گونه که بيان شد مي توان با شناخت حقوق شهروندان و رعايت حقوق آنان در دستگاه قضايي، آ ن را به تمام جامعه تسري داد. البته لازم مي دانم به اين نکته اشاره کنم که بحث حقوق شهروندان بسيار گسترده تر از بحث تکريم ارباب رجوع و حقوق وي است و نبايد اين دو را با هم يکي دانست. 
ارباب رجوع کسي است که به دستگاه قضايي براي حل مشکلش مراجعه مي کند،يا شاکي است يا متشاکي و شامل همه شهروندان نيست کرد؛ زيرا همه افراد خواه ارباب رجوع دستگاه قضايي باشند يا نباشند شهروند محسوب خواهند شد و حقوقي دارند که بايد همه قوا از جمله قوه قضاييه آن حقوق را محترم بشمارند .

حقوق شهروندي در اسلام 
به خاطر وجود حکومتهاي سلطنتي در ايران ، با وجود برخورداري مردم از دين اسلام و مذهب تشيع ، ملت ما نزديک به يکصد سال به دنبال حقوق شهروندي خود هستند، در حالي که دين و مذهب ما حاوي نکات بسيار زيادي در خصوص حقوق شهروندان است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اگر به آنها توجه شود آنگاه براي ما و ديگر ملتها اين نکته بارزتر خواهد بود که قبلاً در فرمايشات امام علي (ع) چه نکاتي از حقوق بشر و شهروند مدنظر قرار گرفته و مي توانيم مدعي شويم حقوقي که ديگران قائل به شناخت آنها شده اند، ما بيش از يکهزاره قبل، در تعاليم خود داشته و براي مردم به رسميت شناخته شده مي دانسته ايم. مصداق بارز اين گفته در يک جمله از امام علي (ع) در نامه اش به مالک متبلور است و دليلي بسيار محکم براي اين گفته است. آنجا که مي فرمايند:" قلب خود را از مهرباني و دوستي و لطف بر مردمان لبريز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشي که خوردنشان را غنيمت شماري، زيرا مردم 2 دسته اند، دسته اي برادر ديني تواند و گروهي ديگر در آفرينش با تو همانند"(4).
با دقت مي توان تمام حقوق شهروند را از اين جمله امام علي( ع) استخراج کرد که مردم يا با تو برادر ديني هستند يا در آفرينش با تو يکسانند و بايد پذيرفت عين حقوق بشر را ترسيم نموده است. استاد مطهري در اين باره مي نويسد: "در نهج البلاغه از حقوق واقعي توده مردم و موقع شايسته و ممتاز آنها در برابر حکمران و اين که مقام واقعي حکمران، امانت داري و نگهباني حقوق مردم است غفلت نشده ؛ بلکه سخت بدان توجه شده است. در منطق اين کتاب شريف، امام و حکمران امين و پاسبان حقوق مردم است و مسؤول در برابر آنهاست. واژه رعيت با وجود مفهوم منفوري که تدريجًا در زبان فارسي به خود گرفته است ،مفهوم زيبا و انساني داشته است. استعمال کلمه راعي را در مورد حکمران و کلمه رعيت را درمورد توده مردم اولين مرتبه در کلمات رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات علي (ع) مي بينيم. اين لغت ازماده «رعي» است که به معني حفظ و نگهباني است، به مردم از آن جهت کلمه « رعيت » اطلاق شده است که حکمران عهده دار حفظ و نگهباني جان و مال و حقوق و آزادي هاي آنهاست" (5).
در قرآن کريم نيز حقوق انسانها بسيار محترم است آنجا که خداوند مي فرمايد: "لقد کرمنا بني آدم ؛ ما به فرزندان انسان کرامت بخشيديم" (6) .
وقتي که خداوند انسان را محترم مي شمارد، قطعًا براي او حقوقي قائل است، وقتي که حضرت رسول (ص) و حضرت علي (ع) نيز در خصوص انسان و شهروند به احترام سخن مي گويند؛ پيداست که چه وظيفه و تکاليف سنگيني بر دوش ما قراردارد تا حقوق انسانها و شهروندان را محترم بشماريم و آنها را ادا کنيم. 

احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و وظايف قوه قضاييه در اين خصوص:
بي گمان کشف و تعقيب جرايم بايستي با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد؛ زيرا در زمينه کشف و تعقيب در بسياري موارد ممکن است کشف و تعقيب جرم به هتک حرمت افرادي به غير از مظنونين بينجامد، در حالي که حرمت انسان را به خاطر تعقيب مظنون ديگر نمي توان دريد و از بين برد. بازداشت نيز با توجه به اين که مخالف حق آزادي انسان است ،بايد با دقت و علم کافي انجام گيرد؛ زيرا پس از بازداشت فرد، حق آزادي که حقي است بالفطره و ذاتي سلب خواهد شد. پس کسي که انساني را بدون دليل کافي بازداشت مي نمايد، در واقع هيچ شناختي از حق آزادي و اين که خداوند انسان را آزاد آفريده است ندارد. اعمال سليقه شخصي و سوء استفاده از قدرت باعث هرج و مرج در دستگاه قضايي و پس از آن در کل جامعه خواهد شد. قطعًا قانون براي هر فرد وظايفي مشخص نموده که در چارچوب آن مي توان با مظنون برخوردار نمود و اگر پا را فراتر از آن بگذاريم قطعا ناقض حقوق شهروندان خواهيم بود. 
از زندگي و سخنان امام علي (ع) مي توان شاهد خوبي براي جلوگيري از اعمال سليقه شخصي نشان داد. امام در خطبه اي فرمودند: "خداوند حدودي را مقرر فرموده است پس از آنها تجاوز نکنيد"(7).
و نيز نقل گرديده : امام به قنبر دستور دادند بر مردي حد جاري کند، قنبر به سبب ناراحتي 3 ضربه بيشتر از مجازات معينه بر مجرم وارد کرد. امام 3 ضربه بر قنبر به خاطر تعدي از حد جاري ساختند(8).
سخن و عمل امام دقيقا بيانگر جلوگيري از اعمال سليقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. جلوگيري از اعمال خشونت به حقي اشاره مي کند که هم در منشور جهاني سازمان ملل به آن اشاره شده و هم در کنفرانس متفکران اسلامي به عنوان يکي از حقوق اساسي جامعه و شهروندان بر شمرده شده است. دين اسلام نيز بر جلوگيري و منع شکنجه تاکيد بسيار دارد. 
اصل برائت متهم در زماني که مدرک مستدل عليه وي نيست نيز ناظر به حق امنيت جامعه و شهروندان است. جز در بستر امنيت و نظم اجتماعي و قانون ؛رشد،بالندگي و سير به سوي کمال معني نمي يابد و هيچ چيز مانند عدم امنيت و فقدان نظم اجتماعي و بي قانوني به جوامع انساني آسيب نمي زند (9).
حفظ حق امنيت شهروندان و رعايت آن به عوامل متعددي مربوط مي شود که به اشاره از آن مي گذريم . آنچه موجب حفظ امنيت جامعه و پاس داشتن حرمتها مي شود، يا عقل است يا اخلاق يا ديانت يا حکومت، که در اين ميان حکومت اساسي ترين نقش را دارد؛ زيرا در صورت انحراف در عوامل ديگر آنها نقش خود را در اين ساحت از دست مي دهند، اما نظم آفريني و پاسداري از حرمت و حقوق مردم و ايجاد امنيت و اجراي قانون ملازم هر حکومتي است. (10)
بنابراين بر قوه قضاييه به عنوان يکي از قواي 3 گانه کشور است که حرمت وحقوق شهروندان(از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس) را بشناسد و رعايت کند و ضامن ايجاد امنيت و اجراي قانون باشد. 
مسلما چنانچه متهم بتواند از وکيل استفاده نمايد، دستگاه قضايي نيز به کمک تخصص وکيل ،بهتر مي تواند سره را از ناسره جدانمايد و احتمال اين که متهمي به ناحق مجرم شناخته شود، به حداقل مي رسد و اصل کرامت رعايت خواهد شد.

 

منبع : http://www.haghgostar.ir

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:34 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

چكيده:
در تمدنهاي سنتي امر قدسي در همه ي شئون حيات بشري متجلي است ولي امروزه متأسفانه همه ي امور را از ديدگاه ناقص علوم ناسوتي بشري مي نگرندو جايگاه امر قدسي را در شئون حيات بشري لحاظ نمي كنند .ما در اينجا قصد كرده ايم تا ديدگاه سنتي را در ارتباط با بحث حقوق شهروندي احيا كنيم .از ديد ما حقوق شهروندي ناظر به حقوق فطري انسان است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي است. 
انسان موضوع حقوق شهروندي همان انسان متعارف از ديد بنتم است. بين تعاليم اسلام و مفهوم حقوق شهروندي و نيز بين هر سنت الهي ديگر با حقوق شهروندي رابطه ي گسست ناپذير برقرار است . تعارضاتي كه گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندي ديده مي شود از تعارضات آشتي پذير و قابل حل است. حقوق شهروندي جدا از حقوق فطري طبيعي و منفك از آن نيست، بلكه روح حاكم بر سراسر سنت الهي است كه در عرف تجلي پيدا كرده است . حوزه ي شمول حقوق شهروندي فرد يا جامعه يا ناحيه ي خاصي نيست و در سراسر گيتي گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندي از موارد حسبه است و هر دستگاه قضايي بايد براي اين نظارت در مرحله اول از خود آغاز كند.

1-مقدمه
حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين الملل و حقوق ملل است و توجه به اين مقوله هم از جهت استمساك ابزاري هم از نظر ارزش ذاتي آن ، حائز اهميت خاص است و آن را در شمار مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطري انسان آزاد است و سلب ناپذير، غير قابل تخلف و ازلي و ابدي دانسته شده است . تضمين اين موهبت سرمدي در جهت تأمين حقوق و آزاديهاي اساسي انسان داراي اهميتي فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشريع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همين امر است. ما در اين مقاله نگاهي گذرا به برخي مباني نظري حقوق شهروندي مي افكنيم و آن را هم از ديد حقوق بين الملل]1[ هم از ديد حقوق ملل]2[ و نيز از ديدگاه سيستم هاي مهم حقوقي به ويژه اسلام و كامن لا برمي رسيم . بررسي علمي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از حيث تفكيك ولايت از نيابت و حسبه از احسان در اين مقاله نمي گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندي» ، در نوشته هاي مختلف ، مفاهيم« حقوق تابعيت » ، « حقوق قومي » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در اين بحث مفهوم سوم را مد نظر داريم . 

2- تعاريف و اصطلاحات
متعاقب انقلاب آمريكا و جمهوري فرانسه ، اعلاميه ي استقلال آمريكا و اعلاميه ي حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندي و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پي جنگ جهاني دوم اعلاميه ي جهاني حقوق بشر نيز اضافه گرديد و بررسي اين حقوق لاينفك بشري اصطلاحاتي را نيز همراه آورد . برخي از اهم و اعم اين اصطلاحات بدين قرار است: 
آزادي : حق انتخاب نظري و عملي انسان است در همه ي شئون مادامي كه عمل وي به سلب حقوق ديگران و اخلال در نظم عمومي و خلاف از اخلاق عمومي منجر نشود.
عقيده : مجموعه ي نظريات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهاي فرد انسان از هستي، جامعه ، انسان و ساير شئون است.
مذهب : مجموعه اي از ديدگاههاي نظري و عقايد انسان و جهان و مجموعه اي از منشها ي اخلاقي و احكام عملي است كه توسط پيامبر در اختيار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدي نايل آيد.
آزادي عقيده : آزادي عقيده و آزادي انديشه محرز است ، چرا كه شارع بر عرصه هاي ناظر بر بيان و عمل ، جرم تعريف مي كند و در عرصه هاي انديشه و عقايد ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .
آزادي بيان : آزادي عقيده محرز است ، اما بيان نوعي از فعل و عمل محسوب است و براي بيان، جرم قابل تعريف است و آزادي بيان با قانون و تشريع محدود مي شود و موارد جرم نيز طبعاَ بايد به طور شفاف در قانون منعكس شده باشد و در استناد بدان شبهه اي باقي نمانده باشد. بحث آزادي بيان غالباَ به مواردي ناظر است كه مورد پسند ارباب حكومت ها واقع نمي شود، از جمله ي ديگر موارد آن نيز مي توان عفت عمومي يا اضرار به غير را به حساب آورد. پس محدوده ي آن را قانون تعيين مي كند، خواه اين قانون موضوعه باشد، خواه كامن لا، و در موارد سكوت نيز وجدان هيأت منصفه يا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخيص قدرتمداران يا پنداشت قاضي بي استناد به منابع قانوني .

حقوق شهروندي يا حقوق بشر: پرفسور هوهي فيلد Hohefield تعريفي از اين اصطلاح به دست داده است :
1- به معناي دقيق كلمه چيزي است كه فرد با داشتن تكليف در قبال ديگري مستحق آن است 
2- شخص به خاطر مصئونيت از قانون مستحق آن است 
3- امتياز
4- قدرت با هدف ايجاد رابطه ي حقوقي] 5[ 

3 – انسان موضوع حقوق شهروندي
مراد از انسان در تعاليم سنتي وضعيت بشري است كه حقيقت مثالي اش انسانيت دو جنسيتي است و در انگليسي man در آلماني mensch و در يوناني anthropos ناميده مي شود .انساني كه حيات او لمحه اي از ابديت ] 6[ و صورت وي صورتي از الوهيت ] 7[ است .مفهوم انسان به عنوان پاپ يا خليفه ] 8[ pontiphex ، ديد سنتي درباره انسان اعلا anthropos است و اين نقطه ي مقابل برداشت متجدد از اوست كه عصيان را مجسم مي نمايد.
انسان خليفه الله در جهاني زندگي مي كند كه هم مبدأ كلي دارد هم مركز كلي . با علم به اين مبدأ مي كوشد تا كمال و تماميت اوليه اش را احراز كند و انتقال دهد . انسان خليفه الله بازتاب مركز كلي هستي بر محيط و پژواك مبدأ كلي در دوره هاي بعدي زمان است . ]9[
اما انسان عاصي آفريده ي اين جهان است و او كه فهم قدسي را از دست داده است طوق بندگي طبيعت نازله ي خود را كه آزادي اش مي انگارد بر گردن خويش انداخته است . ]10[
ديدگاه سنتي قلمرو حاكميت زميني انسان را مشروط به تداوم آگاهي وي از طبيعت ناپايدار سفر آدمي دانسته است . 
اما عضويت در گروه نخست خاص انبياء و اولياء است و ساير انسانها در دسته ي دوم وارد مي شوند، پس قول به اين كه حقوق فطري بشر قابل انفكاك ازاو باشد مستند نيست و انگيزه ي تدوين حقوق بشر حتي اگر در جوامع ديگر « اصالت انسان » هم بوده باشد ، مطابق سنت الهي است و آحاد جامعه ي بشري از اين حقوق برخوردارند مگر اينكه به حكم شرع يا به حكم قانون- البته آن قانوني كه مطابق با آموزه هاي حقوق شهروندي باشد- و جهت حفظ حقوق شهروندان ، از بخشي از اين حقوق منع شده باشد. به هر حال مناط اعتبار قوانين ، اراده ي تشريعي خداوند است و در سنت پيامبر (ص) و ائمه ي اطهار (ع) حقوق فطري بشر مورد تأكيد و عنايت است.
انسان موضوع حقوق شهروندي انسان خاصي نيست . همين انسان متعارف است . همين انساني كه بنتم از او صحبت مي كند . همين انساني كه يك سر و دو گوش دارد. نه نژاد نه مدهب نه جنسيت نه هيچ شرط ديگري را شرط تمايز مي توان دانست.
اين بخش را براي پاسخ دادن به كساني كه حقوق شهروندي را مغاير آموزه هاي سنتي مي دانند يا براي افراد هم كيش خود حقوق بيشتري را از خدا توقع دارند نوشته ايم تا در ديدگاههاي ضعيف و بيمار خود تجديد نطر كنند .همه ي اعضاء جامعه ي بشريت وظيفه خوار خداي خويش اند. 

اي كريمي كه از خزانه ي غيب گبر و ترسا وظيفه خور داري
دوستان را كجا كني محروم تو كه با دشمن اين نظر داري
«سعدي»
هرچند اعلاميه جهاني حقوق بسر در غرب تهيه شده است آن را انديشمنداني از شرق و غرب تهيه نموده اند و توسط اكثر ممالك نيز پذيرفته شده است .« انظر ماقال فلا تنظر من قال » علي (ع). تفاوتها و نقد ها يك مسأله است و از ريشه رد كردن مسأله ي ديگر.
4- اسلام و حقوق شهروندي
حقوق شهروندي هميشه مورد عنايت و حتي تأكيد اسلام واقع شده است كه به برخي نمونه هاي آن اشاره مي كنيم :
« اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير ... » ]11[ در اينجا خداوند « مظلوميت » را علت إذن جهاد دانسته است . و « و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغير حق ... » ] 12 [ در اينجا بر ستمكاران مجازات روا مي داند و نيز در حلف الفضول نيز دليل ديگري بر اين مدعا داريم. و از رسول الله (ص) نقل است كه « و ما كان من حلف في الجاهليه فان الاسلام لم يزده الا شده »]13[.
برخي متفكران با استناد به برخي موارد ،حقوق شهروندي را خلاف اسلام سنتي دانسته اند و اين دسته از انديشمندان هم در گروه طرفداران حقوق بشر يافت مي شوند هم در طيف مخالفان حقوق بشر .به نظر بنده سراسر زندگي پيامبر اكرم (ص) و امير المؤمنين علي ابن ابيطالب (ع) گواه روشن و آشكار بر حفظ حقوق شهروندي و حمايت از حقوق شهروندي و نظارت بر حقوق بشر است . و دلايل بسيار از پشتيباني پيامبر از ضعفا ، بردگان، كودكان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دست است كه قابل انكار نيست، مگر او نبود كه از زنده به گور كردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگي علي حمايت از مستضعفان و ستمديدگان نبوده است ؟ اينك ما به رد برخي مدعيات مي پردازيم.
رجحان و تفاوتي را كه در اسلام در مسأله ي ازدواج از حيث مذهب توصيه مي شود نمي توان چنانكه برخي پنداشته اند از دلايل تبعيض در شرع دانست.اينگونه تفاوت قائل شدن در هر نظام طبيعي است و مانع آزادي طبيعي افراد نمي شود. حرمت تغذيه از ذبيحه ي كفار نيز دليل بر تبعيض نمي تواند باشد و برخي از مسائل نظير شرايط مقذوف يا شاهد يا امثال آن يا هدر دم يا هدر مال يا هدر عرض كفار يا امثال اينها كه برخي با استناد به برداشتهاي قديمي آن را علل تبعيض در اسلام سنتي معرفي نموده اند ، سند و دليل نيست و الا شما هيچ شاهدي مبني بر امضاي تعرض به غير هم كيش در اسلام سنتي نخواهيد يافت و سنت پيامبر اسلام (ص) و ائمه ي اطهار (ع) نيز گواه آن است ، چنان كه بارها ماجراي حضور اميرالمؤمنين علي (ع) را در دعوي يهودي بر مالكيت زره در محكمه و قبول ادعاي يهودي را در محضر قاضي خوانده ايم. نامه ي امير به مالك (ره) گواه آشكار بر اهميت حقوق شهروندي از ديدگاه اسلام است. حتي بارها تاريخ اسلام و ماجراي فتح مكه و « يوم المرحمة » نبي اكرم (ص) را و نيز ماجراي آزاد ساختن اسيران را به ازاي سوادآموزي در برخورد با كفار حربي ملاحظه كرده ايم . 
تقسيم اسلام به سنتي و مدرن ، محلي از اعراب ندارد و تنها اسلام همان اسلام سنتي است و كجا و كي در اسلام سنتي، پيامبر اكرم (ص) اكراه در دين داشته است ؟ و اين ادعا كه در تاريخ اسلام يا در اسلام سنتي حقوق بشر جايي ندارد پذيرفتني نيست ، مگر اين كه تاريخ مسلمين را تاريخ اسلام بدانيم، كه حتي به ائمه ي اطهار نيز رحمي روا نداشته اند، چه رسد به ديگران !
اسلام همان تسليم است و صلح است و دين صلح و دين حقوق شهروندي است. برخوردهاي تبعيض آميز از نظر اسلام محكوم است و استناد به افكار قديم و جديد برخي از مسلمين و مسلمان نمايان و اشخاصي را كه فهم درستي از اسلام نداشته اند در هر كسوت و موقعيتي كه بوده باشند ، نبايد به حساب اسلام سنتي گذاشت. 
اما لازم است براي اجتناب از اشتباه قدري راجع به اصطلاح سنت يا tradition بنويسيم . tradition از لحاظ ريشه ي لغوي با انتقال مرتبط است و در گستره ي معنايي اش مفهوم انتقال معرفت ، آداب ، فنون ،‌قوانين ، قوالب و بسياري عناصر ديگر را كه ماهيتي ملفوظ و نيز مكتوب دارند جاي مي دهد . « سنت به سان وجود حي و حاضري است كه نشان خويش را بر جاي مي نهد ولي قابل تحويل به آن نشان نيست چيزي كه سنت منتقل مي كند ممكن است همچون كلماتي مكتوب بر روي پوست به نظر آيد، ولي علاوه بر اين مي تواند حقايقي باشد حك شده بر جانهاي آدميان و به لطافت دمي يا حتي برق چشمي كه از رهگذر آن تعاليم خاصي منتقل مي شود. سنت ... به معناي حقايق يا اصولي است داراي منشئي الهي كه از طريق شخصيت هاي مختلفي مانند انبياء .... براي ابناء بشر و در واقع براي يك بخش كامل كيهاني آشكار شده و نقاب از چهره ي آن برگرفته شده است » ]14 [ 
5- حقوق طبيعي، حقوق شهروندي ، روح قانون 
حقوق طبيعي از دير زمان در اذهان جاي گرفته و فكر بشر را مشغول خويش داشته است . سقراط خداوند را واضع حقوق طبيعي دانشته است. برخي آن را هميشگي و همه جايي مي دانند و بر آن عقيده اند كه انسان بايد بكوشد تا آن را كشف كند، اجتماع و اراده ي انسان هم در ساختن آن اثري ندارد. برخي نيز معتقدند كه حقوق طبيعي مجموعه اي از مقررات نيست تا قابل تدوين باشد بلكه يك اصل الهام بخش است و قانون گذار سعي در تكميل آن مي نمايد. پس مجموعه اي از قواعد يا ماده هاي قانوني كه ناظر بر حقوق طبيعي بشر باشد ، جامع حقوق شهروندي نيست بلكه به يك معنا روح قانون است و شناخت روح قانون كاري بس دشوار است. عناصر حقوق شهروندي ناظر به حقوق مطلق، منجز، حال، دائم ، ثابت ، و عيني بشر است و هيچيك از افراد بشر در معدلت حاكمه از اين حيث بر ديگري برتري ندارد. به بيان كلي تر حقوق شهروندي به منزله ي روح قانون است نه چند ماده ي جداگانه ي موضوعه ي قانون.
6 – ويژگيهاي حقوق شهروندي
الف – جهاني است ، زيرا حق مسلم هر عضو خانواده ي بشري است و هر فرد بشر در هر كجاكه باشد و از هر نژاد، زبان،‌جنس، يا دين كه باشد، مستحق آن است و كسي مجبور به كسب اين حقوق نيست. اين حقوق مسلم است .
ب – غير قابل انتقال است و از بشر قابل انفكاك نيست چراكه بدون آن نمي توان فرد را بشر ناميد.
پ – تقسيم پذير نسيت. نمي توان به خاطر تشخيص در «كم اهميت بودن» يا« عدم ضرورت»، آن را از كسي سلب كرد
ت – عناصر آن لازم و ملزوم يكديگر است و متتم و مكمل ساير است.
ث – هديه ي الهي است و هيچ مقام بشري از جمله حكومت يا مقامات مذهبي يا سكولار اين حقوق را اعطا نمي كنند.
ج – حقوق ذاتي و فطري انسانها است و از آنها به صفات شخصيتي انسان تعبير مي شود و به هيچ قرارداد و وصفي وابسته نيست.
7 - جهانشمولي حقوق شهروندي 
پيش از اين كه اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به طور رسمي از سوي مجمع عمومي ملل متحد در سال 1948 پذيرفته شود ، انجمن مردم شناسي آمريكا هشدار داد كه از اين اعلاميه به عنوان « بيان حقوق ارزشهاي رايج در اروپاي غربي و آمريكا » تعبير شود . آنها براين باور بودند كه آنچه در يك جامعه حقوق بشر محسوب مي شود ممكن است در جامعه يديگر امري ضد اجتماعي تلقي شود زيرا به نظر ايشان معيارها و ارزشها به نسبت فرهنگي كه از آن سرچشمه مي گيرد متفاوت است.
از سوي ديگر در شرق نيز بحث در گرفت و در جهانشمولي حقوق بشر تشكيك شد. ايشان ويژگيهاي ملي، منطقه اي ، سوابق تاريخي فرهنگي و مذهبي را بيشتر مورد توجه قرار دادند. اگرچه ايشان پذيرفتندكه برخي از موارد حقوق بشر جهاني است ادعا كردند برخي موارد نيز هست كه ريشه در غرب و آزادي فردي داردو لزوماَ نمي تواند ارزشهاي آسيايي را منعكس كند، نيز استدلال كردند كه اعلاميه ي جهاني بدون حضور آنها تدوين شده پس نمي توان آن را جهانشمول دانست.اين ديدگاه در اعلاميه ي بانكوك نيز منعكس شد. نمايندگان دولتهاي آسيايي در ماده ي 8 اعلاميه ي بانكوك پذيرفتند كه « از آنجا كه حقوق بشر ماهيتاَ جهاني و جهانشمول است بايد با توجه به ويژگيهاي ملي و منطقه اي و سوابق گوناگون تاريخي، فرهنگي ، و ديني در زمينه ي فرايندي پويا و متحول از مجموعه ي قواعد بين المللي مورد توجه قرار داد».
بايد توجه داشت كه اكثر دولتهاي عضو سازمان ملل اگر چه در تهيه ي پيش نويس اعلاميه ي جهاني حضور نداشتند، آن را تأييد كرده اند و موضع طرفداران نسبي گرايي مبهم و متعارض مي نمايد بدين معنا كه از سويي حقوق جهاني بشر را به طور كلي پذيرفتند و از سوي ديگر مشروعيت استفسار متفاوت را از آن قائل شدند. 
8- حسبه و حقوق شهروندي
عموم مردم مأمور به اجراي عدل هستند و مقدمه ي اين مأموريت اتخاذ سياست شرعيه است كه تدبير مراجع رسمي در جهت مصالح ملت و دور داشتن از زيانها است و نظارت مراجع رسمي و قضات بر حفظ حقوق شهروندي همچنين نظارت مراجع رسمي بر قضات از جهت حفظ حقوق شهروندان لازمه ي اين سياست عادله است. اما آنچه حائز اهميت خاص است امور حسبي است كه امور غير ترافعي وابسته به مصالح عامه است و رسيدگي بدان محتاج به طرح دعوي نيست و محاكم در صورت اطلاع مي توانند بدون تظلم نيز وارد شوند و رسيدگي نمايند و دليل نظارت بر حفظ حقوق شهروندي دقيقاَ همين است .]15[ 
اقسام حسبه به قرار زير است :
الف – حسبه در رابطه ي عمال دولت با مردم – در اين رابطه عمال دولت محتسب و مردم محتسب عليهم هستند
ب- حسبه در رابطه ي مردم با دولت – در اين رابطه مردم محتسب هستند و دولت محتسب عليه است . به موجب اين رابطه مردم وظيفه دارند كه در برابر انحراف عمال دولت ايستادگي كنندو از جمله ي اهم اين موارد همين حقوق شهروندي است
پ – حسبه در رابطه ي مردم با يكديگر
حسبه آن است كه مردم و حكومت از يكديگر حساب خواهي كنند و از جمله ي اهم اين موارد حفظ حقوق شهروندي است و دادسراهاي عمومي و دادسراهاي انتظامي قضات و دادگاههاي تخلفات اداري نقش مهمي در اين مقوله دارند. ]16[
9 – حقوق شهروندي و دستگاه قضايي
گذشته از اين كه تصدي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي با دستگاه قضايي است ، نظارت بر حفظ حقوق شهروندي در دستگاه قضايي نيز وظيفه ي اصلي اين سيستم است . با اين كه قوانين و مقررات خاصي در اين خصوص وجود دارد ،يكي از عوامل مهم نقض حقوق شهروندي را در قدرتهاي قضايي بايد جستجو نمود. گذشته از اين كه مسئوليت شكنجه ي متهمان ، برخورد نامناسب ضابطان قضايي با شهروندان ، برخورد نامناسب مأموران زندانها با زندانيان از يك لحاظ با دستگاه قضايي است ، قصور و تقصيرسهوي يا عمدي قضات نيز در مراعات حقوق شهروندي از اهم مسائل است.
بديهي است اغلب متداعيان و سايرين از آراي قضايي رضايت ندشته باشند و بديهي است كه قاضي در مقابل قانون و وجدان خويش پاسخگو است و استقلال قاضي و حفظ استقلال قضايي يك اصل است، اما در گفتار و رفتار قضات نيز محدوديت هايي وجود دارد مثلاَ اظهار نظر هاي مبتني بر تبعيض جنسي يا نژادي براي قاضي مجاز نيست به خصوص آنكه در حين انجام وظيفه ي قضايي باشد. ]17 [
لرد دنينگ كه خود از طرفداران سرسخت مصئونيت قضايي در انگليس است مي گويد « وقتي قاضي آگاهانه از اختيارات خود تجاوز نمايد ، عمل او ماهيت قضايي خود را از دست مي دهد و در نتيجه مصئونيت نيز زايل مي شود .»
نقض بي طرفي از سوي قاضي نقض حقوق شهروندي است. سند « اصول اخلاق قضايي » مي گويد : « بي طرفي مستلزم آن نيست كه قاضي هيچگونه همدردي يا نظري نداشته باشد، مستلزم آن است كه وي با اين وجود، آزاد باشد تا ديدگاههاي گوناگون را بي هيچ تعصبي بپذيرد و آزادانه عمل نمايد. »
بديهي است تعقيب انتظامي قضات در مسأله ي نقض حقوق شهروندي از سوي ايشان ، از وظايف اساسي دادسرا و محاكم انتظامي قضات است كه بايد به نحو شفاف و اكيد مورد پيگيري قرار گيرد .
به هر حال بايد توجه داشت كه خروج از عدل يا ورود در فسق ، قاضي را در اسلام از قضا منفصل مي كند و خروج از استكمال integrity قاضي را در كامن لا از قضا منفصل مي نمايد .]18[
10 – نتيجه 
حقوق شهروندي عامتر از موارد مذكور در كنوانسيونها و قوانين حقوق بشر جهاني و ملي است و ناظر به روح قانون است . موارد تعارض حقوق شهروندي با سنتها، يا ناشي از عدم درك درست از سنت است يا ناشي از اشتباه در درك حقوق شهروندي است . رسالت دستگاه قضايي در نظارت بر حفظ حقوق شهروندي از خود دستگاه قضايي شروع مي شود.

والله اعلم بالصواب 
تقديم
اين مقاله را به روح شهيد بزرگوار حضرت آيت الله دكتر بهشتي تقديم مي كنم كه هم در فقه و حقوق و هم در فلسفه صاحب انديشه هاي بلند بود. 
سپاس گزاري 

از استادگرامي جناب آقاي جمال كريمي راد دادستان محترم انتظامي قضات و جناب آقاي حسن قاسمي رئيس كل دادگستري استان قزوين به خاطر رهنمودهايشان در درك مفاهيم حقوقي تشكر و قدر داني مي كنم.
از شهروندي، نبايد سطحي باشد. شهروند، فردي است كه حقوق و آزادي‌هايي دارد كه به طور پيشيني شناخته شده است. با توجه به اينكه شهروند، اين حقوق را دارد يك رابطه حقوقي با دولت برقرار مي‌كند و از دولت مي‌خواهد كه اين حقوق را محقق كند.
تعابيري كه اين حد از شناسايي شهروند را در نظر ندارند، در واقع تا حدي حقوق شهروندي را خدشه‌دار مي‌كند و بهره‌مندي از آن را معيوب مي‌كند. در حالي كه هر شهروندي از اين حقوق برخوردار است.
در مورد آموزش شهروندي شهروندان از حقوقي برخوردار هستند ولي لزوما از آن اطلا‌ع ندارند. بحث اطلا‌ع، يك چيز است و فعال بودن در زمينه درخواست برخورداري و بهره‌مندي از اين حقوق و آزادي‌ها، چيز ديگري است.
در حقيقت در آموزش شهروندي، ما شهروندان را از حقوق و آزادي‌هايي كه دارند، مطلع مي‌كنيم. همين طور كه ممكن است به آنها اطلا‌ع بدهيم و آنان را نسبت به حقوق و آزادي‌هاي ديگران حساس كنيم. در مرحله سوم، شهروندان را به اقدام عملي در جهت تحقق حقوق و آزادي‌هاي خود و ديگران تشويق مي‌كنيم. يك مرحله از حقوق شهروندي هم همين اطلا‌ع‌رساني و آگاه‌سازي است.
اما شهروندي دموكراتيك، يك مرحله بالا‌تر است و شهروند، خودش در جهت تحقق حقوق خودش فعال مي‌شود.
در واقع ضمن آگاهي در جهت ايجاد ظرفيت‌هاي لا‌زم اقدام عملي صورت مي‌گيرد تا در اداره عمومي كشور تلا‌ش كنند. شهروندان با توانمندي خاصي مي‌آيند و به عنوان شهروند، تقاضاي حقوق و آزادي‌هاي خودشان را مطرح مي‌كنند. اين موارد، نياز به آموزش دارد تا شهروندان بدانند چطور در اداره عمومي كشور نقش داشته باشند، نقش خودشان را محدود به شركت در انتخابات ندانند و نظارت بر نهاد قدرت را فراتر از صرف شركت كردن در انتخابات تلقي كنند. همه شكل‌ها و شيوه‌هاي مشاركت افراد در اداره عمومي كشور در حوزه آ‌موزش شهروندي دموكراتيك مطرح مي‌شود.
البته آموزش شهروندي در سطح ملي منوط به آزادي‌هاي اساسي كه افراد و شهروندان جامعه بايد از آ‌نها برخوردار شوند؛ در اين چارچوب آزادي بيان، آ‌زادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي احزاب و آ‌زادي تشكيلا‌ت، همه مقدماتي هستند براي اينكه شهروند بتواند در اداره عمومي كشور، شهر و محله خودش ايفاي نقش كند.
وظايف شهروندي؛ نگاهي به شرايط ايران 
هنگامي كه به تاريخچه‌ي شهروندي، نظري از سر بصيرت و عبرت‌آموزي افكنده شود، فوراً مشخص مي‌شود كه در پوليس آتن، براي حفاظت از دموكراسي مستقيم كه به شهروندان اجازه مي‌داد تا با كسب شش‌هزار رأي، قانون پيشنهاد‌كنند تا به‌تصويب رسيده و به اجرا درآيد، اصولي پيش‌بيني شده بود كه به اصول و وسايل طلايي معروف بود؛ زيرا اين پرسش همواره مي‌تواند مطرح‌شود كه شهروندان آتن آيا مثل هر انسان ديگري در فراخناي تاريخ از گذشته‌ي دور تا به امروز، همان شرزگي‌ها، قدرت‌طلبي‌ها، قوم‌و ‌باندبازي‌ها، ترجيح حقوق خود بر حق جمعي و ده‌ها خصيصه‌ي منفي انسان، اين خطرناك‌ترين و عجيب‌ترين مخلوق را دارا نبوده‌اند؟ آيا دچار افراط و تفريط، اين رنج تاريخي انسان ايراني نمي‌شده‌اند؟ آيا براي يك دستمال، قيصريه را به آتش نمي‌كشيده‌اند؟ آيا با هر درگيري ساده و بي‌اهميتي از جاده‌ي انصاف ميليون‌ها كيلومتر فاصله نمي‌گرفته‌اند و همه‌چيز از جمله اصول اخلاقي را زيرپا نمي‌‌گذاشته‌اند تا حريف را از ميدان به‌دركنند؟ طبعاً پاسخ، چه‌درمورد‌آتني‌ها و چه درمورد انسان‌هاي ديگري در هر زمان و هر مكان مثبت است. از اين‌روي جالب آن است كه آتني‌ها هرگز بر خطاناپذيربودن انسان دل نسپردند و اصول حفاظتي بي‌مانندي را برقراركرده و دقيقاً اعمال مي‌نمودند. نخست در 2500 سال قبل، مردم عادي (البته فقط شهروندان) امكان يافتند تا در سرنوشت خود و اجتماع خود يعني پوليس مستقيماً دخالت‌كنند. همين امر سبب‌شد تا پوليس به‌عنوان وحدت‌بخش اجتماعي، سياسي و حقوقي پديد آيد و عضويت در آن افتخار به‌شمار رود كه بايد از آن پاسداري‌كرد، اما مسأله در چنين امري خلاصه نمي‌شد. ديگر آن‌كه نوبتي و گردشي بودن قدرت با محدودكردن اشغال مناصب به يك‌سال تضمين مي‌شد و اجازه نمي‌داد تا قدرت در دست افراد، نه طولاني مدت كه حتي در ميان‌مدت (40 ساله) و حتي كم‌تر باقي بماند. در بسياري از مواقع، پس از پايان مدت خدمت، داوطلب‌شدن مجدد نيازمند فاصله‌ي زماني بود و داوطلبي پشت سر هم ممكن نبود. سوم آن‌كه اجتماعي‌شدن فرد، چه در خانواده و چه در اجتماع، با آموزش كاملاً هدايت‌شده‌ي شهروندي، مسؤوليت و حقوق آن همراه بود و عدم توجه به مسؤوليت‌هاي شهروندي گاهي تنبيهي وحشتناك را به‌دنبال داشت؛ مثلاً وقتي كسي قانوني را پيشنهاد مي‌كرد و به‌تصويب مي‌رسيد، شهروندان ديگر تا يك‌سال مي‌توانستند به دادگاه پوليس مراجعه‌كنند و اگر ثابت مي‌شد كه شخص پيشنهاد‌دهنده، مسأله‌اي غير از خير عمومي پوليس را در نظر داشته يا تحت تأثير كسي پيشنهاد داده است، دچار هيجان شده است، درد افراط و تفريط داشته است، دنبال منفعت فردي بوده است و ده‌ها مورد ديگر، به مصادره‌ي اموال و تبعيد از آتن محكوم مي‌شد كه فوراً به اجرا در مي‌آمد. لذا ميانه‌روي مهم‌ترين نكته‌ي اجتماعي‌شدن آتني‌ها به‌شمار مي‌رفت و فضيلتي عمومي تلقي‌مي‌شد و آن‌را اصل طلايي يا وسيله‌ي‌طلايي مي‌خواندند. اصل حفاظتي بعدي، انتخاب نامحبوب‌ترين فرد بود كه خير آتن را ناديده گرفته است. مردم با رأي مستقيم نامحبوب‌ترين فرد صاحب مقام را انتخاب و درواقع مشخص مي‌كردند كه بدين اصل او‌ستراسيزم مي‌گفتند. بالاخره اصل حفاظتي بعدي شوراي پانصد نفره‌ي آتن بود كه ياور مجمع قانون‌گذاري و انجام امور اداري محسوب مي‌شد و بر گردش آزاد اطلاعات و آموزش فضيلت‌هاي عمومي نظارت مي‌كرد (براي جزييات نگاه‌كنيد به انديشه‌ي ايران‌شهر؛ نظريه‌ي شهرشناسي در ايران، 1385.)

مسؤوليت‌هاي شهروندي، اصلي مهم و انكارناپذير است. در ايران به‌دليل عدم برخورداري – آن‌هم براي قرن‌ها– از حقوق شهروندي و تلقي از مردم به‌عنوان "عوام و رعاياً"، از زمان انقلاب مشروطيت كه بحث تجدد، محدود‌شدن سلطنت، پيدايش مجلس، دخالت مردم در سرنوشت جامعه‌ي خود و بالاخره شهروندي مطرح‌گرديد، به‌نحوي كاملاً نامتعادل تنها بر حقوق شهروندي تأكيد روا شده است و كم‌تر سخني از وظايف شهروندي به‌ميان آمده است. اكثريت مردماني كه طالب حقوق شهروندي‌هستند نه وظايف همراه با آن ‌را نمي‌شناسند و نه طالب گردن‌نهي بر آن‌هستند. نامشاركتي‌بودن ايرانيان و غلبه‌ي خودمحوري مفرط كه با فردگرايي اشتباه شده است، مهم‌ترين گواه غفلت از وظايف شهروندي است. براي درك بهتر موضوع، مروري بر نظريه‌هاي شهروندي مفيد به‌نظر مي‌رسد. گرچه بحث شهروندي از زمان يونان باستان به ويژه از زمان ارسطو به منابع و متون راه يافته است، ليكن تدوين شهروندي به‌معناي جوهري آن، مديون مساعي تي.اچ مارشال (‌T. H. Marshall) در 1950 ميلادي است. او با تأكيد بر حقوق مدني، سياسي و اقتصادي كوشيد تا فهرستي از تمامي حقوق ناشي از آن سه دسته حقوق ارايه دهد. در اين راه او حقوق اجتماعي را مطرح و برجسته ساخت. در‌واقع اثر مارشال را مي‌توان جمع‌بندي نگاه به شهروند به‌عنوان فرد صاحب حقوق در مقابل شهروند عضو يا اجتماع در‌نظر آورد. اين دو نگاه، تمامي نظريه‌هاي شهروندي را در بر مي‌گيرد. همان‌گونه كه اشاره شد، در آتن و سپس در رم فرد هنگامي كه به‌عنوان شهروند عضو كاميونيتي حقوقي اجتماعي–سياسي وحدت‌بخش مي‌گرديد، اصالت مي‌يافت؛ در منابع و متون دوران باستان بيش‌تر بر شهروند در خدمت پوليس يا كاميونيتي تأكيد روا مي‌گرديد. در قرون وسطا نيز گروه‌بندي‌هاي اجتماعي در قالب انجمن‌ها، اتحاديه‌هاي ارادي و جمعيت‌ها اصالت داشت و فرد تنها پس از عضويت در چنين مجموعه‌هاي اجتماعي اهميت پيدا مي‌كرد و شهروند تلقي مي‌شد. اشتباه اساسي اكثر متون و منابع مربوط به قرون وسطا در آن است كه در كليت، آن را يكدست مي‌انگارند؛ حال آن‌كه دوره‌ي پاياني قرون وسطا، مهم‌ترين دوران در پيدايش شهروندي ملي بود كه قرن‌ها بعد رخ داد. زيرا در پايان قرون وسطا، امكان پيدايش شهرهاي مستقل فراهم آمد كه يا با جنگ يا در اكثر موارد با پرداخت رشوه، استقلال خود را به كف آوردند. درعين‌حال، در مناطقي مانند محدوده‌ي گُل و شارلماني، اساساً انجمن يا شوراي شهر از ميان نرفت و ماهيت دنيوي خود را حفظ‌كرد و شهروندي رواج خود را تا حدود زيادي از كف نداد. درواقع، شهروندي چه در دوران باستان و چه دوران وسطا، عمل سياسي در جامعه‌ي مدني تلقي مي‌شد و جامعه‌ي مدني ما دولت يا جامعه‌ي سياسي يكي تلقي مي‌گرديد. از آن‌جا كه به ويژه در آتن، شهروندان جامعه‌ي سياسي را شكل مي‌دادند، عامل وحدت جامعه‌ي مدني و جامعه‌ي سياسي و دولت محسوب مي‌شدند. بر پايه‌ي همين سابقه، هنگامي كه جان لاك از "حكومت مدني"، روسو از "دولت مدني" و كانت از (‌rgerliche Gesellschaltüb) ياد مي‌كردند، د‌واقع دولت را در ذهن داشتند؛ دولتي كه مفهومي فراگير داشت و مانند پوليس يوناني، كل حيطه‌ي سياسي را در بر مي‌گرفت.

ليكن در نيمه‌ي دوم قرن هجدهم، دگرگوني نوآورانه‌اي در مفهوم جامعه‌ي مدني رخ داد. به‌قول كريشان كومار (‌Krishan Kumar" )معادله‌ي برابري دولت و جامعه‌ي مدني شكسته شد. تفكر اجتماعي انگليسي در اين جدايي نقش بارز داشت. در نوشته‌هاي بعدي جان لاك و در آثار تام ‌پين (‌Tom Paine)، آدام اسميت و آدام فرگوسن، حيطه‌اي از جامعه در نظر آورده شد كه از دولت مجزا و داراي اشكال و اصول خاص خود بود( "76 :1993.) چنين نگاهي راه را براي هگل هموار‌كرد تا معناي مدرن جامعه‌ي مدني را اريه دهد و جامعه را حيطه‌ي زندگي اخلاقي تلقي‌كند كه بين خانواده و دولت قراردارد و بر عمل آزاد نيروهاي اقتصادي و خواسته‌هاي فردي استوار است. در اين باز‌تعريف، مجدداً شهروند، كنش‌گر عرصه‌ي جامعه‌ي مدني تلقي شد، ولي به‌جاي شهروندِ در خدمت مجموعه‌هاي اجتماعي، فرد صاحب حقوق، ليكن مسؤول، اصالت يافت. در نتيجه، دو نگاه كلي در باب شهروندي شكل‌گرفت؛ نگاه ليبرالي كه بر حقوق شهروندي تأكيد روا مي‌داشت و نگاه جمهوري‌خواهانه كه مسؤوليت‌هاي شهروندي را مورد تأكيد قرار مي‌داد (براي بحث در زمينه‌ي نظريه‌هاي شهروندي، نگا‌ه‌كنيد به شياني، 1382 و شاه ركني، 1381) امروز تلفيق اين دو نگاه يعني ديدن حقوق و مسؤوليت‌ها و وظايف با هم و توجه به شش نوع شهروندي به‌ويژه مسأله‌ي جنسيت و حقوق اقليت‌هاي قومي و فرهنگي و مهاجران، جوهر نظريه‌هاي شهروندي را تشكيل مي‌دهد و شهروندي را با جنبش‌هاي اجتماعي يك‌جا در نظر مي‌آورد.

جامعه‌ي ايران براي قرن‌ها با ديالكتيك حكومت مركزي بر پايه‌ي والي‌گري، به‌همراه استبداد و سركوب از يك‌سو و در دوره‌هايي، عدم تمركز، ناامني، قتل و تجاوز و ويران‌گري از سوي ديگر و در دوره‌هاي ديگري تا دوران معاصر روزگار گذرانده است. نگارنده، بر پايه‌ي چنين ديالكتيكي از دو رويه‌ي هستي ايراني و لذا انتخاب استبداد از سوي نيروهاي تغيير‌آفرين اجتماعي به‌عنوان انتخابي آگاهانه ياد كرده است (نگاه‌كنيد به "نظريه‌ي راه‌بُرد و سياست سرزميني جامعه‌ي ايران"، فصلنامه‌ي انديشه‌ي ايران‌شهر، شماره‌ي 6، سال 1385.) چنين انتخابي تا دوران معاصر اجازه‌ي عقب‌نشيني روابط خوني– تباري و ايلي و عشيره‌اي را نداده و هويت ايراني بر پايه‌ي روابط و هويت قومي او تعريف مي‌شده است و براي حفظ امنيت از حقوق اساسي خود در گذشته و رعيت‌بودن ليكن در امنيت‌زيستن را بر تمامي اَشكال ديگرِ ممكن ترجيح داده است. بر پايه‌ي چنين شرايطي، ساختار اجتماعي مبتني بر زورمداري و زورفرماني، نهاد‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي سركوب‌گر، گروه‌هاي مرجعي كه به نيابت از جامعه مي‌انديشيدند و جامعه را از انديشيدن معاف مي‌داشتند، عناصر تعيين‌كننده‌ي‌زندگي انسان ايراني بودند. فوراً بايد اضافه‌كرد كه باز هم مفاهيمي چون استبداد، زورفرماني و زورمداري، به‌عنوان نمونه‌هاي نظري به‌كار مي‌روند و گرنه در عمل، ساختار مديريت جامعه براي قرن‌ها با بي‌كفايتي، بي‌اعتقادي، كمي وجدان حرفه‌اي در بين عمله‌جات حكومت و در يك كلام ناكارآمدي نيز همراه بوده و لذا از شدت و غلظت استبداد در مواقع عادي مي‌كاسته است؛ البته نه در زمان دست‌به‌دست‌گشتن قدرت كه هولناك بوده است. ديالكتيك ناامني و امنيت، استبداد و هرج‌ومرج با ديالكتيك سازندگي نسبي و ويران‌گري نيز همراه بوده است. نهاد مذهب به‌عنوان نهاد حايل و نسبتاً مستقل، به‌عنوان جانشين جامعه‌ي مدني و باز‌توليد‌كننده‌ي مفهوم كاميونيتيِ ايمان آورندگان عمل مي‌نموده و به‌همين‌دليل ماهيتي دوگانه و كاركردهايي دوگانه داشته است كه سبب قدرت و اهميت آن نزد آحاد مردم مي‌شده است. علاوه بر موارد بالا، سال‌ها استبداد، تأكيد بر احساسات، غلبه‌ي روابط خوني، اشغال دايمي توسط نيروهاي مهاجم غيرايراني، رقابت جانكاه بين مردم بر سر منابع محدود، سركوب و تحقير از تولد تا مرگ، تجربه‌ي كودك آزاري، روان‌شناسي شخصيت جمعي دوگانه و دوشقه‌اي را نيز به ارمغان مي‌آورده است كه نگارنده به‌آن اسكيزوفرني جمعي نام داده است. آنومي شديد اجتماعي، اسكيزوفرني جمعي، موقعيتي سرراهي، سنتز فرهنگ‌ها و خُلق‌و‌خوها سبب رشد شخصيتي پيچيده، نامطمئن، ديرباور، تقيه‌كن، راه فرار‌گذار، غيرقطعي‌انديش و برنامه‌ريزي گريز و سازمان‌شكن كه تنها در نفي متحد مي‌شود و مي‌سازد را عمومي ساخته است. با چنين شرايطي، انسان ايراني با تهاجم غرب روبه‌رو مي‌شود كه "شياطين جديدي" را به "شياطين كهن" اين سرزمين پيوند مي‌زند و در انبوه تناقضات زندگي ايراني كه بر بستري استوار بر تضاد و تناقض، خواست‌هاي نابرآورده‌شده و پيمان‌شكني‌هاي مكرر روييده است، تجدد را نيز مطرح مي‌سازد و سخن از مدرنيته به‌ميان مي‌آورد. در‌حالي‌كه اساساً غرب به دنبال جانشين‌كردن سرمايه‌داري به‌جاي نظام كهن نبوده، بلكه سنتزي جديد در سرزمين سنتزها را دنبال مي‌كرده است. پس با كمك عوامل حكومتي كه نوكري را خوب فرا گرفته بودند و تعويض ارباب و آقا هم بر‌ايشان امري دايمي بوده و فرقي نمي‌كرده و قادر بوده‌اند از پاپ، آن‌هم در چشم بهم‌زدني كاتوليك‌تر شوند، آن‌چه را در نظام كهن در جهت تثبيت حضور و باقي‌ماندشان مفيد به‌نظر مي‌رسيده است، حفظ و آن‌چه را مزاحم تلقي مي‌شده، از هر دو مقوله، چه سنت و چه تجدد، چه گذشته‌ي تاريخي، چه نظام سياسي و چه روابط و ترتيبات اجتماعي به‌دور افكنده و سپس جا خوش كرده‌اند. به‌هيچ‌روي قصد آن نيست كه گناه به‌گردن عنصر خارجي افتد، بلكه آن‌چه با ورود غرب رخ داده است، بدون اغراق ده‌ها بار ديگر به اَشكال متفاوت نيز در اين سرزمين عجيب با مردماني عجيب‌تر رخ داده است. در چنين شرايطي و با جان‌فشاني مردان و زناني كه از اين الگوي تاريخي به‌جان آمده بودند، آن‌هم در جامعه‌اي عمدتاً روستايي، انقلاب مشروطيت به‌وقوع پيوست و چون تمامي خيزش‌هاي اجتماعي كه خيلي‌زود سركوب‌شده يا خيلي‌زود به پيروزي دست مي‌يافته‌اند، انقلاب مشروطيت نيز به‌ظاهر پيروز مي‌شود، اما از نظر تاريخي لحظه‌اي نمي‌گذرد كه همان الگوي گذشته دوباره باز‌توليد مي‌گردد. نخست‌وزير‌شدن عين‌الدوله پس از مشروطيت، خود نمادي از سرنوشت تاريخي اين مرز و بوم است.

به‌هر تقدير با انقلاب مشروطيت، بحث حقوق شهروندي آن‌هم بدون عنايت به مسؤوليت‌ها و وظايف آن و بدون آموزش همگاني مطرح مي‌گردد. انجمن‌هاي تشكيل‌شده در دوران مبارزات براي مشروطيت، نماد حكومت محلي و دخالت مردم بر سرنوشت خود تلقي شده و قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه مفصل‌تر از قانون اساسي است، چون الحاقيه‌اي به قانون اساسي اضافه مي‌شود تا شهروندي جايگاه مناسب خود را بيابد. از آن‌زمان تا به امروز كه باز هم سخن از اصلاح قانون شوراها به‌ميان آمده است، تقريباً در هر كابينه‌اي به‌نوعي قانون انجمن‌هاي شهر و بعداً شوراها زيرورو مي‌شود، يا قانون فسخ و قانون جديدي تدوين و تصويب مي‌شود؛ اما جالب آن‌جاست كه خواسته‌ها، حرف و حديث‌ها، قال و قيل‌ها، افراط و تفريط‌ها همان كه بوده است باقي مي‌ماند. نكته‌ي پايدار، نامشاركتي باقي‌ماندن مردمان، شركت در انتخابات، تشكيل نهادهاي منتخب و سپس رها‌كردن نهادها و حتي در مواردي تضعيف آن‌ها توسط خود انتخاب‌كنندگان، مجدانه پي‌گيري مي‌شود. پس از يك‌صد سال هنوز در زمينه‌ي نمايندگي‌كردن، حساس‌بودن و پاسخ‌گويي در آغاز راه هستيم. بحث تجدد و مدرنيته نيز سرنوشتي مشابه دارد و در يك‌صد سال گذشته، بر پايه‌ي ‌فروضي ثابت و پيش‌فرض‌هايي يكسان به پيش‌رفته است و آگاهي در اين زمينه هرگز بر هم انباشته نمي‌شود، بلكه تمامي بحث‌ها همزمان و در عرض هم مطرح و دوباره مطرح مي‌گردد.‌ ‌
در آينده، بدون مشاركت واقعي، غير‌سازمان‌شكنانه براي خير جمعي يعني همان مسؤوليت‌هاي شهروندي، جامعه با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو خواهد شد. جامعه‌ي‌ايران جامعه‌اي توانمند است، بايد آن را پاس داشت و در بهروزي‌اش كوشيد. حركت به‌سمت عدم تمركز آگاهانه، اداره‌ي مردمي و خردمندانه، شكل‌دهي نهادهاي جامعه‌ي مدني بر پايه‌ي شرايط تاريخي اين مرز و بوم، آموزش اعتدال و تبديل آن به جزيي از اجتماعي‌شدن انسان ايراني، ضرورتي سرزميني و تضمين‌كننده‌ي بهروزي انسان ايراني است. ‌ ‌
حقوق شهروندي از واژگاني است كه به‌تازگي به ادبيات سياسي و اجتماعي و حقوقي ايران وارد شده و به‌همين سبب نيز ناشناخته و مبهم است، همچنان‌كه واژه‌ي "حقوق‌بشر" به‌عنوان مفهوم گسترده‌تر "حقوق شهروندي" نيز، به‌رغم همه‌ي تكرار و تبليغي كه براي آن مي‌شود، در ايران به تعمق و تدقيق مورد مطالعه و ادراك قرار نگرفته است.
حقوق شهروندي، بيش از هر چيز راجع به حقوقي است كه هر فرد به‌عنوان تابع يك دولت از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار زياد است و از حق برخورداري از مسكن و آموزش و بهداشت مناسب شروع شده و تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه ادامه مي‌يابد. اين‌كه اموري مانند حق آزادي بيان، حق آزادي مطبوعات، حق آزادي انتخاب‌شدن و انتخاب‌كردن را بايد در شمار حقوق شهروندي دانست يا اين‌كه، اين حقوق جنبه‌ي عمومي‌تري داشته و در همان مفهوم حقوق‌بشر قرار مي‌گيرند، مورد اختلاف است.
بنا به تصور غالب در ايران، در تحقق و نقض حقوق شهروندي، دولت عامل اصلي است. در اين تلقي، اگر حقوق، ازجمله حقوق شهروندي، در جامعه محقق شده است، بايد آن‌را ناشي از اراده‌ي دولت دانست؛ و اگر جامعه نتوانسته است به مراتب و مدارج درخوري از معيارهاي حقوق شهروندي دست يابد، اين دولت است كه نخواسته است جامعه از سطوح مناسب حقوق شهروندي برخوردار و بهره‌مند شود. اين نوع نگاه، كه به صورت‌هاي مختلف در انديشه‌ي سياسي– اجتماعي– حقوقي ايران از ديرباز رواج بسيار داشته است، نقش و اهميت مناسبات اجتماعي در شكل‌گيري و تحول ساخت حقوقي را ناديده مي‌انگارد و حقوق را يك جاده‌ي يك‌سويه معنا مي‌كند كه بود و نبودش فقط وابسته به اراده‌ي دولت است؛ و روندگان اين جاده، عناصر منفعل و شكل‌پذيري هستند كه فقط بازيگران نمايشنامه‌ي دولت‌نوشته‌اند. مفهوم مسؤوليت اشخاص يا به‌تعبير بهتر شهروندان، در چنين ديدگاهي عميقاً تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. درواقع اين نوع نگاه به مفهوم حقوق شهروندي، عملاً مسؤوليت شهروندي در تحولات حقوق شهروندي را ناديده‌گرفته و به‌نوعي او را بي‌مسؤوليت تلقي مي‌كند.
مثلاً برخورداري از محيط زيست سالم، يكي از حقوق شهروندي است. بديهي است دولت به‌عنوان منبع قدرت ملزم است در نظام طراحي و برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، مانند كشاورزي و صنايع و امور شهروندي و ... ضوابط و معيارهاي مناسب براي حفظ محيط‌زيست سالم را طراحي‌كرده و به مورد اجرا بگذارد. با اين‌حال هرگز نمي‌توان به اين اصل مهم بي‌توجه ماند كه حقوق، محصول تجربه‌ي اجتماعي است. بدون آن‌كه جامعه نسبت به دستورات حقوقي دولت احساس نياز و ضرورت كند و براي وضع و اجراي آن‌ها مطالعه‌ي عمومي و مشاركت فعال داشته باشد، امكان و اميد چنداني براي اجراي كامل دستورات حقوقي دولت باقي نمي‌ماند. اين ويژگي در تمام مواردِ راجع به حقوق شهروندي، جريان دارد
درواقع در حقوق شهروندي، ملت و آحاد مردم، با دولت داراي مسؤوليت مشترك هستند.
بسيار مهم است كه توجه‌كنيم در همه‌ي مصاديق حقوق شهروندي، معمولاً تضاد منافع، يكي از موانع اجرا و تحقق حقوق شهروندي است. اقتضاي اقتصادِ مسكن براي توليدكنندگان، افزايش سود است. حال آن‌كه بهره‌مندي شهروندان از مسكن مناسب، بدون پرداخت‌كردن بهاي متناسب، امكان‌پذير نيست. رعايت معيارهاي زيست‌محيطي، موجب افزايش هزينه‌هاست. قواعد دادرسي عادلانه، مانع‌از دست‌اندازي دولت به حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است. اين‌ها همه جزو عواملي است كه مانع از تحقق كامل حقوق شهروندي مي‌شود. آن‌چه امكان رفع اين موانع را فراهم مي‌كند، مسؤوليت شهروندي است.
از اين منظر، مسؤوليت شهروندي را مي‌توان به خود‌آگاهي مردم به حقوق شهروندي و احساس نياز همگاني براي اجراي اين حقوق و مشاركت در آن، تعريف و تعبير كرد.
در سطح كلان، لازم است اقشار مختلف اجتماعي، اعم از طبقات متوسط شهري تا گروه‌ها و اقشار كارگري، كشاورزي، و روستايي به صورت‌هاي مختلف در چرخه‌ي مطالبه‌ي حقوق شهروند واردشده و فعال و شكل‌يافته باشند و در سطح خُرد نيز فرهنگ عمومي به‌سمت واردكردن معيارهاي حقوق شهروندي در نظام هنجاري جامعه حركت‌كند. البته، هم در سطح خُرد و هم در سطح كلان، بايد فرآيندي نسبتاً طولاني‌مدت طي شود تا جامعه بتواند به سطوح مؤثرتري از مسؤوليت‌پذيري در عرصه‌ي حقوق شهروندي دست يابد. بدون طي اين فرآيندها، حتي اگر دولت واقعاً هم بخواهد، نمي‌توان به معيارهاي مناسبي از حقوق شهروندي دست يافت.
اگر قاعده‌ي مسؤوليت مشترك را، به‌شرحي كه گفته‌شد، بپذيريم؛ آن‌گاه اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تلاش براي پيش‌بُرد اهداف متعالي در عرصه‌ي حقوق شهروندي، منحصر به مقابله‌ي صرف با دولت يا تحت‌فشار قراردادن دولت نخواهد بود. بلكه بستر‌سازي مناسب در جامعه و هماهنگ‌ساختن روند فرهنگ‌سازي در اين زمينه با نظام و مناسبات اجتماعي– اقتصادي– فرهنگي در لايه‌هاي مختلف جامعه، اهميت درجه اول پيدا مي‌كند.
 
www.HaghGostar.ir
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:21 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

حقوق شهروندی و مبانی آن

از‌‌ همان اول صبح که از خانه خود خارج می‌شویم تا خود را به محل کار برسانیم و یا مایحتاج روزانه خود را تامین کنیم، مجموعه‌ای از حقوق متقابل میان ما و شهر و شهروندان دیگر به وجود می‌آید که در زبان علم به «حقوق شهروندی» تعبیر می‌شود. حقوقی که میان شهر (محلی که در ان زندگی می‌کنیم)، شهروند، و متصدیان امور برقرار است و برای پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم هدایتمان می‌کند.

اصلا ما چقدر با این حقوق متقابل آشنا هستیم؟ به چه میزانی آن را رعایت می‌کنیم و اصلا آیا به طور کامل این حقوق در گسترهٔ شهری ما رعایت می‌شود یا خیر؟ این‌ها سؤالاتی است که این مجموعه یادداشت‌ها در نظر دارد پاسخ آن را بیابد. حقوقی که به عنوان حقوق شهروندی تعبیر می‌شوند، حقوق نوپای جوامع امروزی است که برای رسیدن به یک محیط متمدن نیازمند رسیدن به آن هستیم.

به زبان ساده‌تر، اگر این حقوق شهروندی در جامعه رعایت شود، شکل جامعه به طور کلی عوض می‌شود و اگر شهروندان از حقوق اولیهٔ شهروندی خود آگاه باشند و بدانند روزانه چقدر از حقوقشان نادیده انگاشته شود، صف‌های طویلی جلوی دادگاه‌ها بسته خواهد شد، هر چند رعایت این حقوق به طور کامل و مو به مو تنها روی کاغذ ممکن می‌نماید.

بررسی حقوق شهروندی

 حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعه علوم سیاسی (Political Science) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در بر می‌گیرد و از این رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.

اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)

۱. گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به عنوان جهان‌وند از آن منتفع خواهد بود؛ در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.

۲. مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. در حالی که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.

۳. موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموما ما بعدالطبیعه هستند و از این رو کلی و دارای ابهام‌های اساسی‌اند. اما حقوق شهروندی، از آن رو که مستقیما با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و براساس‌‌ همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.

معنی و مفهوم اصلی حقوق شهروندی، رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است. بنابراین اصطلاح «حقوق شهروندی» از نظر مفهومی، پدیده نوظهوری نمی‌تواند تلقی شود زیرا پیش از این در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام‌خمینی در سال ۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی تصریح شده است که در محل و جای خود به آن اشاره می‌شود. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بار با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد.

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است که در نوع خود اگر بی‌نظیر نباشد، کم‌نظیر است.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

منبع : http://www.haghgostar.ir

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:4 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

چكيده:
قانون مهمترين منبع تعيين جرايم و اجراي مجازات ها و همچنين حقوق و تكاليف شهروندان و حاكميت است. رعايت حقوق شهروندي در يك نظام حقوقي عدالت محور منوط به حاكميت قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد مي باشد.
قانون و تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد به صورت مكمل نسبت به يكديگر عمل مي كنند . از طرفي قانون به تنهايي تضمين كننده حقوق اصحاب دعوا نخواهد بود و از طرف ديگر تشكيلات قضايي شايسته و كارآمد بدون وجود قانوني جامع و مانع مفيد به فايده نيست.
از آنجا كه رعايت حقوق دفاعي افراد جامعه مثل حق برخورداري از وكيل و يا حقوق تأميني ايشان همانند حق جبران خسارت مادي و معنوي در سايه تحقق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب امكان پذير است در اين نوشتار اصول حاكم بر دادرسي منصفانه با رويكرد حفظ حقوق شهروندي در خصوص حق حاكميت قانون و تشكيلات قضايي مطلوب براي شهروندان جامعه در فقه اماميه و حقوق داخلي و اسناد بي نالمللي مورد بررسي قرار گرفت.

 

منبع :http://www.haghgostar.ir

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 14:1 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید


مقدمه

با عنايت به دیدگاههای رهبر کبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) در موضوع  حقوق شهروندی، شهرداري تهران برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص،  سهم اندکي در اعتلای  اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشد.
بر اين اساس در اين نوشتار مختصر، برخي از مفاهيم و مصاديق مربوط به حقوق شهروندي منجمله موارد مربوط به جوانان، فقرا و مستمندان، منع تبعيض در جامعه، حقوق زنان و حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و... بيان گرديده است. اميد است در اين رهگذر گامي هر چند کوچک در ارائه ديدگاهي امام خميني (ره) برداشته باشيم :

در خصوص جوانان
حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 2 صفحه 289 خطاب به جوانان چنين فرمودند:
«شما جوانان تحصيل کرده در هر جا هستيد وظيف خطيري داريد: وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظيفه حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين.
شماها بايد معرفي کنيد اسلام را تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميل شده است ، تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده ي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد»

 

امام (ره) در فرازي از وصيت نامه سياسي الهي خويش فرموده اند:
«... و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشرتها و بي بند و باريها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت وکشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند باين وسيله شما و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان "نيمه وحشي"نگه دارند»

2)در خصوص اقشار ضعيف، فقرا و مستمندان
حضرت امام (ره) در صحيفه جلد 20 صفحه 340 و 341 در خصوص فقرا و مستمندان و ستمديدگان جامعه و اقشار زحمت کش اين چنين فرمودند:
«بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهي دستي به شمار مي رود و بيان ين حقيقت که صاحبان مال و منال در حکومت اسلام هيچ امتياز و برتري از اين جهت بر فقرا ندارند و ابداً اولويتي به آنان تعلق نخواهد گرفت، مسلم راه شکوفايي و پرورش استعدادهاي خفته و سرکوب شده پابرهنگان را فراهم مي کند و تذکر اين مطلب که ثروتمندان هرگز به خاطر تمکن مالي خود نبايد در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامي نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخر فروشي و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمت کشان، افکار و خواسته هاي خود را تحميل کنند، اين خود بزرگترين عامل تعاون و دخالت دادن مردم در امور و گريش آنان به اخلاق کريمه و ارزشهاي متعالي و فرار از تملق گويي ها مي گردد و حتي بعضي ثروتمندان را از اينکه تصور کنند که مال و امکاناتشان دليل اعتبار آنان در پيشگاه خداست متنبه مي کند. خلاصه کلام اينکه بيان اين واقعيت که در حکومت اسلامي بهاي بيشتر و فزونتر از آن کسي است که تقوا داشته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران و کارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حکومت عدل موظفند که با فقرا و مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشرو نشر و جلسه و مراوده و مرافعه و رفاقت داشته باشند تا متمکنين و مرفهين در کنار پا برهنه ها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قرار دادن،افتخار بزرگي است که نصيب اوليا شده و عملا به شبهات و القائات خاتمه مي دهد که بحمدالله در جمهوري اسلامي ايران، اساس ااين تفکر و بينش در حال پياده شدن است»
در اين خصوص حضرت امام (ره) در وصيت نامه خود خطاب به مستضعفان جهان بيان داشته اند:

« و شما اي مستضعفان جهان و اي كشورهاي اسلامي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عمّال سرسپردة آنان نترسيد؛ و حكام جنايتكار كه دسترنج شما را به دشمنان شما و اسلام عزيز تسليم ميكنند از كشور خود برانيد؛ و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گيريد و همه در زير پرچم پرافتخار اسلام مجتمع، و با دشمنان اسلام و محرومان جهان به دفاع برخيزيد؛ و به سوي يك دولت اسلامي با جمهوريهاي آزاد و مستقل به پيش رويد كه با تحقق آن، همة مستكبران جهان را به جاي خود خواهيد نشاند و همة مستضعفان را به امامت و وراثت ارض خواهيد رساند. به اميد آن روز كه خداوند تعالي وعده فرموده است.»
...

منبع :http://www.haghgostar.ir

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و ششم آذر 1391ساعت 13:55 توسط مهندس معصومه رضانژاد امیردهی | نظر بدهید

حق شهروندي با تاكيد بر قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳
مقـدمــه قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي(۱) *با قيد دوفوريت در جلسه علني روز سه شنبه ۱۵/۲/۱۳۸۳ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳، يعني فقط يكروز پس ازتصويب آن در مجلس، با همان فوريت و تعجيل در شوراي محترم نگهبان به تائيد رسيد. اين قانون مشتمل بر يك ماده واحده و ۱۵ بند و نيز يك دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ مصّوب ۲۳/۱۲/۱۳۸۳ مي باشد. طبق اين ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها وضابطان قوه قضائيه مكلّفند درانجام وظايف قانوني خويش، موارد مندرج دراين قانون را به دقت رعايت و اجرا كنند ومتخلّفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهند شد.لازم به ذكر است كه اين قانون در ابتدا بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه بوده است و درتاريخ ياد شده در مجلس شوراي اسلامي توسط نمايندگان مجلس، عيناً و بدون هيچگونه تغييري به صورت قانون به تصويب مي رسد، بنابراين در واقع حاصل انديشه و ابتكار نمايندگان مجلس ششم نبوده است. اين نكته بخوبي اين پرسش را به ذهن متبادر مي سازد كه حقيقتاً گزارش چه وقايع و اخباري به رياست محترم قوه قضائيه رسيده بوده كه ايشان چنين بخشنامه اي را با اين شتاب و به سرعت صادر نموده و سپس براي تبديل آن به قانون، آن را به مجلس ارائه مي نمايند؟ 
دراين مقاله مختصر ابتدا بطور اجمال به تاريخچه حقوق شهروندي، حق آزادي و امنيت شخصي، تضمينات حقوقي عام و خاص امنيت و اصل منع شكنجه و رفتارها ومجازاتهاي غير انساني پرداخته مي شود، سپس مبحث اصلي مربوط به نقد و بررسي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و مهمترين انتقادات وارده به آن تصريح و اشاره مي گردد و در خاتمه آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران وموارد نقض حقوق بشر مصرّح در آن قطعنامه، مورد شرح و تفصيل قرار خواهد گرفت.  ند الف ـ تاريخچه حقوق شهروندي حقوق بشر مبيّن حق طبيعي است و بر طبق دكترين حقوقي طبيعي،انسان بطور طبيعي آزاد است. روسو در كتاب قرارداد اجتماعي خود بيان مي كند كه «انسان آزاد زاده شده ليكن همه جا در اسارت است». ماده اول ـ اعلاميه حقوق بشر و شهروندي فرانسه (۲۶ اوت سال ۱۷۸۹) نيز با الهام گرفتن از انديشه روسو بيان مي دارد كه «انسان ها آزاد زاده مي شوند و آزاد زندگي مي كنند و در حق برابرند.»بهرحال اصطلاح حقوق شهروندي اولين بار در اعلاميه حقوق بشر و شهروندي ۱۷۸۹ فرانسه و بر پايه دكتر ين فيزيوكراتها و طرفداران انديشه حكومت عوامل طبيعي مطرح شد. طبق ماده ۴ اعلاميه فوق، فقط قانون مي تواند حد و حدود آزادي ها را تثبيت و مشخص كند و اين مرزها در اجراي حقوق طبيعي هر انسان فقط توسط قانون مي توانند تعريف شوند. از نظر اين اعلاميه، آزادي اصل و قاعده است و محدوديت بر آن استثناء مي باشد. طبق ماده ۵ اين اعلاميه « هرامري كه توسط قانون منع نشده است، نمي توان از انجام آن جلوگيري نمود و نمي توان كسي را به انجام آنچه كه حكم نشده، مجبور ساخت.»طبق مواد ۱۲ و ۱۶ اعلاميه ياد شده نيز ، ضمانت اجراي رعايت و احترام به حقوق شهروندي توسط قدرت عمومي مطرح و تاكيد شده است كه اگر ضمانت اجراي حقوق تامين نشده باشد، هيچ اثري از قانون اساسي نخواهد بود.  طبق مواد ۷ ، ۸ و ۹ اعلاميه مذكور، آزادي هاي فردي از جمله ممنوعيت بازداشتهاي غير قانوني يا خودسرانه، مورد تصريح واقع شده است. بموجب قانون اساسي سال ۱۷۹۱ فرانسه با ارائه تعريف موسّعي از مفهوم شهروند و حقوق شهروندي، حتي حق ارسال شكوائيه عليه مقامات و حق شكايت فردي را نيز در صورت نقض حقوق حمايت شده آنها به افراد اعطاء نموده است.  بند ب ـ حق آزادي و امنيت شخصي (۲)اين حق بطور كلي شامل عدم بازداشت خودسرانه(۳) و سلب آزادي صرفاً بموجب حكم قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق كنترل قضايي بازداشت، حق بررسي مشروعيت بازداشت( )(۴)، حق جبران خسارت ناشي از توقيف غير قانوني، حق عدم بازداشت در اموري كه صرفاً جنبه مدني دارد (مثل ديون)، حق برخورداري از رسيدگي بموقع و در مدت زمان معقول توسط دستگاه قضايي، مي گردد. حق آزادي و امنيت شخصي در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر به انحاء مختلف مورد حمايت واقع شده است : مواد ۳ و ۹ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱ و ۱۵ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۹ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوقي بشر، ماده يك پروتكل چهارم كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد ۵ و ۷ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، مواد ۶ و ۷ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم، از جمله مهمترين اسناد قابل ذكرمي باشند.  ند ج ـ تضمينات امنيت بطور كلي امنيت نتيجه تضمينات حقوقي است كه هيات حاكمه از طريق وضع قانون و سازماندهي سياسي، اداري و قضايي نسبت به حقوق شهروندان بعمل مي آورد. تضمينات امنيت به دو دسته كلي تقسيم مي شوند: ۱ـ تضمينات عام حقوقي كه عبارتند از اول، اصل حاكميت قانون( )(۵) متضمن حقانيت و مشروعيت قانون( )(۶)، كليت و غير شخصي بودن قانون( )(۷) و عطف بماسبق نشدن( )(۸) قانون و دوم اصل وجود يك دادگستري شايسته( )(۹) و استقلال قضايي( ) (۱۰)و بيطرفي قضات( )(۱۱) و ۲ـ تضمينات خاص حقوقي (تضمينات قضايي امنيت) عبارتند از اول: اصل برائت( )(۱۲) و دوم: اصل تعقيب قانوني متضمن دستگيري قانوني( )(۱۳) و تسريع در تفهيم اتهام( )(۱۴) و تشكيل پرونده و فراهم آوردن مقدمات رسيدگي دراسرع وقت، سوم: محاكمه منصفانه( )(۱۵) مشتمل بر حق دفاع و حق انتخاب وكيل( )(۱۶) و علني بودن دادگاه( )(۱۷)، چهارم: اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها( )(۱۸)، پنجم: امنيت متهمان و محكومان در مقابل فشار تعرّض غير قانوني و آزار و شكنجه در كسب اقرار و شهادت وضع هتك حرمت به آنها. بند د ـ اصل منع شكنجه و رفتارهاي غير انساني (۱۹)اين اصل كه يكي از مهمترين قواعد بنيادين و آمره حقوق بشري است، در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي متعدد حقوق بشري از جمله درماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، مواد ۱۵ و ۱۶ اعلاميه آمريكايي حقوق بشر، مواد ۷ و ۱۰ ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده ۵ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و ماده ۵ منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم مورد تاكيد قرار گرفته است، تمام اسناد ياد شده با بكاربردن عبارات مختلف، شكنجه، سوء رفتار، مجازاتهاي ظالمانه، رفتارهاي غيرانساني، مجازاتهاي غير انساني، رفتارهاي تحقير آميز و مجازاتهاي تحقير آميز، اين هفت مورد را ممنوع كرده اند. براي تعريف شكنجه تاكنون تلاشهاي بين المللي زيادي انجام شده است. بموجب اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب ۵ دسامبر ۱۹۷۵ كه به اتفاق آراء و طي قطعنامه شماره ۳۴۵۲ به تصويب رسيد، شكنجه بدين صورت تعريف شده است: «شكنجه يعني هر عمل كه به جهت آن درد يا رنج شديد، خواه جسمي يا روحي، بطور عمدي توسط يا به اشاره مقام رسمي بر فردي اعمال شود، براي مقاصدي از قبيل كسب اطلاعات از وي يا از شخص ثالث يا اعتراف يا تنبيه به خاطر عمل ارتكابي يا تهديد و ارعاب وي يا ديگر افراد. اين امر شامل درد و رنج ناشي از مجازاتهاي قانوني به ميزاني كه مطابق با قواعد حداقل استانداردهاي رفتار با زندانيان است، نمي باشد. »علاوه بر آن طبق ماده ۱ كنوانسيون منع شكنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد، «واژه شكنجه به هر عملي اطلاق مي گردد كه عمداً درد يا رنج هاي جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، خصوصاً به قصد اينكه از اين شخص يا شخص ثالث اطلاعات يا اقرارهايي گرفته شود يا به اتهام عملي كه اين شخص يا شخص ثالث مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب است تنبيه گردد، .... منوط بر اينكه چنين دردها و رنج هايي به دست ماموران دولت يا هر شخص ديگري كه در سمت رسمي مامور بوده است يا به ترغيب يا رضايت صريح يا ضمني وي، تحميل شده باشد،»متاسفانه به خاطر وجود برخي اختلاف نظرها در مورد مفهوم و دامنه قلمرو شكنجه و بعضي از انواع مجازاتها، تاكنون دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون فوق ملحق نشده است. ليكن اصل منع شكنجه براي اخذ اقرار دراصل سي و هشتم (۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عبارت مطلق هر گونه شكنجه جسمي و روحي مورد تاكيد قرار گرفته است و متخلّف از اين اصل، مشمول مجازات دانسته شده است. از لحاظ معيارهاي حقوق بشري و سازمان ملل متحد، وجود زندانهاي انفرادي( ) (۲۰)غير قانوني بوده و مصداق بارز شكنجه محسوب مي گردند و مشكلات جسمي و رواني بسياري را براي زنداني مورد نظر ايجاد مي نمايند. بند هـ ـ نقد و بررسي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ۱ـ اين قانون در ابتدا بصورت بخشنامه بوده و بعداً بصورت قانون تدوين شده و در فرصتي بسيار كوتاه و بطور عجولانه و سريع در مجلس شوراي اسلامي تصويب و سپس با همان تعجيل يعني فقط دو روز پس از تصويب در مجلس، توسط شوراي نگهبان مورد تائيد قرار گرفته است. تصويب سريع اين قانون در مجلس و تائيد فوري آن توسط شوراي نگهبان، في نفسه حاكي از آن است كه در اين زمينه ها مشكل اساسي اي وجود داشته است كه اقتضاء تنظيم و تصويب چنين قانوني را مي نموده است. ۲ـ براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون و قانونهاي مشابه، كانونهاي وكلاي دادگستري مي توانند به عنوان يكي از بهترين ابزارهاي نظارتي مطرح شوند و عمل نمايند، ليكن در دستورالعمل اجرايي بند ۱۵ اين قانون (ماده ۱ آن) ذكري از آنها به عمل نيامده است و براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون تنها از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه به عنوان هيات نظارت مركزي نام برده شده است. در واقع براي نظارت بر حُسن اجراي اين قانون، به ضابطين قوه قضائيه اشاره شده است در حالكيه اين ضابطين خود نقطه مقابل متهم هستند، بنظر مي رسد بايد تا آنجا كه امكان پذير است از ديگر ارگانهاي مرتبط از جمله كانونهاي وكلاي دادگستري استفاده نمود تا حقوق شهروندان بيشتر مورد حفظ و رعايت قرار گيرد. ۳ـ تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي،تركيب و شرح وظايف آن در واقع با آنچه در اين قانون و دستورالعمل اجرايي آن براي حفظ حقوق شهروندي قيد شده است، بعضاً مغايرت و تعارض دارد. ۴ـ عنوان اين قانون، احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي است. در واقع اين عنوان كلي بر تمام حقوق شهروندي اطلاق داردو حقوق شهروندي بهيچوجه در اين حدّ كه يك متهم در برابر ضابطين دادگستري يا در محاكم قرار گيرد، خلاصه نخواهد شد. اگر چه حفظ حقوق متهم در تمام مراحل دادرسي امري بسيار مهم و مورد تاكيد تمام اسناد بين المللي حقوق بشر نيز مي باشد، ليكن آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، تنها به اين امر محدود نخواهد شد.۵ـ حقوق و مواردي كه در اين قانون ذكر شده است، قبلاً در اصول ۱۹ تا ۴۴ قانون اساسي نيز مورد تاكيد واقع شده اند يا در قوانين كيفري احصاء شده اند و در واقع اين قانون تاكيدي برآنهاست و مطلب تازه اي را عنوان نمي كند. اگر چه آگاه كردن شهروندان از حقوق اساسي و قانوني آنها بسيار مطلوب است، ليكن بنظر مي رسد چنانچه ضمانت اجرايي بر اعمال و رعايت دقيق و مستحكم اين قوانين در نظر گرفته مي شد، ديگر نيازي هم به تدوين قوانين جديد نبود، ولي متاسفانه ضمانت اجرايي براي اجراي اين اصول و قوانين وجود ندارد و بطور كلي اين امر نادرستي است كه ما اصول و محتواي يك قانون اساسي را در چهارچوب و قالب يك بخشنامه در آوريم و سپس آن بخشنامه را به قانون تبديل كنيم. ۶ـ با توجه به ميزان جمعيت و تعداد و روند طولاني رسيدگي به پرونده ها، آيا اساساً اين هياتهاي نظارتي كه در دستورالعمل اجرايي پيش بيني شده اند، به تعداد و بگونه اي هستند كه بتوانند به دادخواهي مردم سريعاً رسيدگي كنند و يا باز هم بايد ماهها يا سالها به طول انجامد و مردم همچنان منتظر رسيدگي به امور خود باشند؟!۷ـ نكته ديگر آن است كه برخي عبارات و اصطلاحاتي كه در اين قانون آمده است، اساساً درشان قوه قضائيه نبوده است، براي مثال اصطلاح «بازجويان» (در بند ۷ اين قانون)، اصولاً در نظام قضايي يك كشور جايگاهي ندارد. در نظام قضايي كشور ما نيز از شصت سال پيش واژه مستنطق بكار مي رفت كه بعداً به بازپرس تغيير يافت. بازپرس يك مقام قضايي است درحاليكه بازجو فرد زير ديپلمي است كه در وزارت اطلاعات و دردادگاههاي انقلاب، انجام وظيفه مي كند و كسي هم دقيقاً نمي داند كه اين فرد چه مي كند؟!  چگونه در چنين قانوني به بازجو فرصت ابراز وجود مي دهيم. يا عبارت «اعمال هر گونه سلايق شخصي وسوء استفاده از قدرت» (در بند ۱ اين قانون)، در شان و حدّ اين قانون نيست، واقعيت آن است كه چگونه مي توان كنترل نمود كه يك قاضي و يا بازپرس، سليقه شخصي بكار برده است ؟! يا عبارت «رعايت اخلاق و موازين اسلامي» (در بند ۴ اين قانون)، يك عبارت غير حقوقي است و اگر چه امري انساني است ليكن نمي تواند در يك قانون كلّي بكار رود.۸ـ متاسفانه هنوز شعب مختلف دادگاهها در جاهائيكه دادسرا تاسيس و تشكيل نشده است بطور سليقه اي عمل مي كنند يعني در برخي شعب، وكيل در اختيار متهم قرار داده مي شود ولي بعضي شعب ديگر اعلام مي دارند كه داشتن وكيل براي متهم ممنوع است.  ۹ـ مجريان قانون بايد براي رعايت و اجراي دقيق و صحيح اين قوانين و ديگر قوانين مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان، آموزش صحيح ببيند، زيرا اين حقوق فقط الفاظي بر روي كاغذ نيستند بلكه به آن اندازه داراي اهميت هستند كه عدم اجراي آنها، تخلّف محسوب مي شودومستوجب مجازات مرتكبان و مجريان خواهد بود. ۱۰ـ طبق بند ۳ اين قانون، «محاكم و دادسراها مكلّفند حق دفاع متّهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.» تاكيد بر حق دفاع متهمان چه در محاكم و چه در دادسراها اگر چه از نكات مثبت اين قانون است، ليكن متاسفانه همين حق نيز با تصويب بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۱/۶/۸۳ مجلس شوراي اسلامي ، عملاً قابليت اعمال پيدا نمي كند و نقض مي گردد.طبق بند ۷ ماده ۱۳۰ قانون ياد شده (تحت عنوان توسعه امور قضايي) مقرر شده است: «بمنظور اجراي اصل سي و پنجم (۳۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به منظور تامين و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقي، هر يك از اصحاب دعوي حق انتخاب، معرفي و حضور وكيل در تمامي مراحل دادرسي اعم از تحقيقات، رسيدگي و اجراي احكام قضايي را به استثناي مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد و يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد مي شود، دارند.»، در واقع طبق قسمت اخيرماده فوق، در مواردي به تشخيص قاضي ممكن است از حضور وكيل به بهانه آنكه موجب فساد مي شود، ممانعت بعمل آيد و اين در حالي است كه هم طبق اصل ۳۵ قانون اساسي و هم طبق بند ۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، لزوم حضور و داشتن وكيل براي متهم تا آنجا مهم و از حقوق بنيادين متهم بشمار مي رود كه حتي در صورتي كه طرفين دعوي توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل و كارشناس فراهم گردد.  ۱ـ نكته مهم ديگري كه در اين قانون مبهم باقي مانده است، مربوط به مرحله تحقيق در دادسرا مي باشد كه در آن مرحله وكيل از ملاحظه پرونده و ارائه دفاع ممنوع است و در بيشتر موارد اين امر، منجر به محروميت متهمّ از دفاع مناسب در مواقعي مي شود كه نياز به داشتن وكيل دارد. بنابراين اساساً روشن نيست كه اين مرحله تحقيق تا كجا ادامه مي يابد؟بعضي دادگاهها به خصوص در قسمتهايي كه دادسرا تشكيل نشده است تا روز دادرسي اين مرحله تحقيق ادامه دارد و وكيل محروم از مطالعه پرونده خواهدبود.بنابراين ضروري است كه مرحله تحقيق تا يك مرحله مشخصي از دادرسي تعيين گردد.در كشور ما سيستم اتّهامي بر دادسرا حاكم است يعني در دادسرا، رسيدگي در پرونده بطور غير علني و غير تدافعي است و متهم حق دفاع ندارد و تحقيقات هم علي الاصول تا زمانيكه به كيفر خواست منتهي مي شود، ادامه مي يابد. ۱۲ـ در بند ۲ اين قانون، از منابع فقهي معتبر (در صورت نبودن قانون) براي اثبات و احراز جرم متهم، نام برده شده است. لازم به ذكر است كه استفاده از منابع فقهي معتبر هم در اصل ۱۶۷ قانون اساسي و هم در ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب قيد شده است. ليكن اين امر مغاير با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتهاست و ممكن است منجر به صدور احكام جزايي نامشابه يا نابرابر توسط قضات شود. در تفسير اصل ۱۶۷ قانون اساسي گفته شده است كه استفاده از منابع فقهي معتبر در صورت نبودن قانون تنها براي دادرسي هاي حقوقي است و در امور كيفري بايد تنها به قانون اكتفا نمود و بسط كاربرد منابع فقهي معتبر به امور كيفري با اصل برائت و اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها مغايرت خواهد داشت. طبق اصل ۳۶ قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بند و ـ نتيجه گيري نهايي از قانون مذكور در خاتمه اين نقد مجدداً تاكيد مي گردد كه اين قانون تنها تكرار اصول و حقوق مندرج درقانون اساسي و برخي از مواد قوانين كيفري و همان آئين دادرسي منصفانه است و متاسفانه موارد چندان جديدي را مطرح نمي كند. براي مثال اصل برائت، حق داشتن وكيل در همه دادگاهها، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد تنها بموجب حكم قانون و از طريق دادگاه صالح، اصل منع شكنجه بمنظور اخذ اقرار و يا كسب اطلاع، قبلاً و به ترتيب ذكر آنها در اصول ۳۷ ، ۳۲، ۳۶ و ۳۸ قانون اساسي ذكر شده و مورد تاكيد قرار گرفته اند. همچنين قبلاً طبق مواد ۵۷۰ تا ۵۸۷ قانون تعزيرات مصوب تير ماه ۱۳۷۵ تحت عنوان «تقصيرات مقامات و مامورين دولتي» به تخلّفات ماموران قضايي و غير قضايي دولتي در ارتباط با متهمان و آزار و اذيت و شكنجه آنها اشاره شده است و مجازاتهايي را براي ماموران متخلّف پيش بيني نموده است و بنظر مي رسد تكرار مجدد اين امر در بندهاي ۱۰ و ۱۳ قانون آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي چندان ضرورتي نداشته و فقط از جهت تاكيد بيشتر بر رعايت اين امر باشد.  بند ز ـ آخرين قطعنامه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد عليه ايران صادر شده در شصت و يكمين اجلاس آن مورخ جولاي ۲۰۰۵ . در شصت و يكمين نشست كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، كميسيون مذكور با اشاره به برخي موارد نقض حقوق بشر در ايران از جمله آزادي بيان و عقيده، شكنجه و بدرفتاري در زمان بازداشت و در زندان، حبسهاي انفرادي در مدتهاي نامعين و طولاني، نبود روند مناسب و قانوني رسيدگي، توقيف روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و وكلا و فعالان حقوق بشر، تبعيض عليه اقليت ها به ويژه اقليت هاي مذهبي، تاكيد مي نمايد كه كميسيون بايد براي بررسي مجدد وضعيت حقوق بشر در ايران، يك گزارشگر ويژه را براي بازديد از ايران و تهيه گزارش به ايران اعزام نمايد. همچنين كميسيون از مقامات مسئول دولت جمهوري اسلامي ايران مي خواهد تا نسبت به درخواست بازديد و نظارت گزارشگر موضوعي ويژه سازمان ملل متحد راجع به شكنجه و بدرفتاري و همچنين گزارشگر ويژه آزادي مذهب و بردباري مذهبي، اعلام موافقت و همكاري نمايند. علاوه بر آن، كميسيون مذكور از دولت ايران درخواست مي كند تا كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان را تصويب نمايد و نسبت به شروطي كه بر آنها گذارده است، يك تجديد نظر رسمي انجام دهد. آزادي تمام زندانيان سياسي، لغو مجازات اعدام براي كودكان زير هجده سال، اصلاح قانون مطبوعات بطوريكه گامهايي رابراي تضمين آزادي مطلوب مطبوعات بردارد، اجازه دستيابي زندانيان وافراد بازداشت شده به حقوقدانان و وكلاو ملاقات با اعضاي خانواده خود و اجازه انجام يك تحقيق و بررسي مستقل و بيطرفانه نسبت به عملكرد قوه قضائيه از ديگر مواردي است كه كميسيون حقوق بشردر قطعنامه ياد شده از مسئولان دولتي ذيربط ايران درخواست مي نمايد.* (۲۱)زيرنويس۱- قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهرونديماده واحده ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي،انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم خواهندشد: ۱-كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بررعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود. ۲-محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني و يامنابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. ۳-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند. ۴- با دادخواهان واشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد. ۵-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار گيرند. ۶-در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. ۷-بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سرمتهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند. ۸-بازرسي ها ومعاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد. ۹- هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت. ۱۰- تحقيقات وبازجويي ها، بايد مبتني براصول وشيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند،بر اساس قانون برخورد جدي صورت گيرد. ۱۱- پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد. ۱۲-پاسخ ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد. ۱۳-محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.  ۱۴-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده ودر هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد. ۱۵رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همكاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قصائيه گزارش نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۶/۲/۱۳۸۳ به تآييد شوراي نگهبان رسيده است.رييس مجلس شوراي اسلامي ـ مهدي كروبي۲_ The Right of Personal security.-۳ Arbitrary arrest.۴- habeas corpus:حق بررسي مشروعيت و قانوني بودن دستگيري يا بازداشت در اكثر اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر مورد تاكيد قرار گرفته است و منظور از اين حق آن است كه شخص بازداشت شده بايد فرصت به زير سوال بردن مسئله قانوني بودن سلب آزادي خود را از طريق قضايي و با استفاده از مفهوم حقوقي recurso de amparo , habeas corpus (حق توسل به قاضي ) داشته باشد و در صورت غير قانوني بودن بازداشت، بلافاصله آزاد شود. -۵ The Rule of Law. ۶- - منظور از مشروعيت قانون آن است كه قوانين با قانون اساسي مطابقت داشته باشند.۷- - منظور آن است كه قانون حكم عامي است كه خطاب به عموم و غير شخصي است چه جنبه حمايتي داشته باشد، چه جنبه تعرّضي و تنبيهي . اصل بيستم ، بند ۱۴ اصل سوم، اصل ۱۰۷ و ۱۱۳ قانون اساسي ايران نيز بر همين امر تاكيد نموده اند.-۸۸- NoN Retrospectivity of Law , or NoN – Retroactivity of penal Laws.طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسي «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمي شود.» ماده ۴ قانون مدني ايران هم مقرر مي دارد: « اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون، مقرراتي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.» البته اين اصل در امور كيفري استثنائاتي دارد كه از جمله آنها موردي است كه قانون جديد، مجازات كمتري را نسبت به سابق مقرر داشته باشد و در چنين موردي، قانون جديد اعمال خواهدشد.۹- دادگستري شايسته داراي ويژگيهايي است كه مهمترين آنها عبارتند از : قابل دسترسي بودن دادگاه صالح براي دادخواهي، استقلال قضايي و بيطرفي قضات، اصل امنيت شغلي و مصونيت شخصي قضات، اصل مسئوليت پذيري قضات متضمن بر مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري قضات، اصل علني بودن محاكمات، حق دسترسي به وكيل و انتخاب وكيل . اصل سي و چهارم قانون اساسي نيز دادخواهي را حق مسلم هر فرد دانسته و بر دسترسي به دادگاههاي صالح تاكيد نموده است. ۱۰- اصل مصونيت شغلي و شخصي قضات در اصل ۱۶۴ قانون اساسي تصريح شده است، ليكن امكان عزل قضات بطور غيابي و بدون محاكمه قاضي مذكور توسط دادگاه عالي انتظامي قضات طبق قانون رسيدگي به صلاحيت قضات مصوب ۱/۳/۱۳۷۶ ميتواند نسبت به استقلال قاضي نگران كننده باشد. ۱۱- Impertiality.۱۲ - Presumption of Innocence.اصل برائت يكي از مهمترين تضمينات خاص قضايي براي حفظ آزادي و امنيت اشخاص است كه در تمام اسناد مهم حقوق بشري مورد تاكيد قرار گرفته و امروزه به عنوان ميراث مشترك حقوقي در نظامهاي حقوقي داخلي همه كشورها ودر نظام بين المللي از آن نام برده مي شود.اصل ۳۷ قانون اساسي ايران نيز مقرر مي دارد: « اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.»۳- تعقيب قانوني و دستگيري قانوني در اصل ۳۲ قانون اساسي وهمچنين تعقيب قانوني توسط ضابطين دادگستري در مواد ۱۵، ۲۱و ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است. ۱۴- تسريع در تفهيم اتهام در اصل ۳۲ قانون اساسي و در ماده ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري تاكيد شده است.-۱۵Fair T، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره‌‌مندند و هيچ عاملي نمي‌تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمي‌توان براي آنها موقعيت‌هاي نابرابر متصور شد. در واقع شهروندي وصفي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد واقعاً از وضعيتي يكسان و برابر برخوردار باشند. بر اين مبناست كه شهروندي موجبات همگرايي و همبستگي اجتماعي را فراهم مي‌سازد.
رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب مي‌كند كه منافع فردي مستلزم تأمين منافع ملي و اجتماعي باشد و بالعكس و بر اين اساس شهروندان دوگانگي و تضادي بين منافع خود و منافع دولت يا جامعه احساس نمي‌كنند. در مفهوم شهروندي توأمان حقوق و تكاليفي متناسب براي هر يك از شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. بر اين اساس شهروندي در عين حال كه مجموعه حقوقي را براي شهروندان معين مي‌كند و آنها را بدون استثناء بهره‌مند از اين حقوق مي‌داند، تكاليفي را هم براي آنها متصور مي‌شود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نمي‌توان بدون ديگري تصور كرد و شهروندي علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.
«تي اچ مارشال، سه نوع حق را در ارتباط با رشد شهروندي تشخيص داده است:



مصاديق حقوق مدني، سياسي و اجتماعي يا حقوق شهروندي گستره وسيعي در حوزه‌هاي مختلف زندگي اجتماهي و فردي شهروندان را دربرمي‌گيرد و مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش‌شرطهايي است كه بدون آنها نمي‌توان به تحقق حقوق شهروندي اميدوار بود. بايد گفت كه بحث راجع به حقوق شهروندي تابعي است از تحقق مفهوم شهروندي و به رسميت شناختن آنها. نكته ديگر اين كه حقوق شهروندي چيزي نيست كه از سوي حاكميت به مردم اعطا شود. بلكه در نزد شهروندان واقعي ثابت و محفوظ است و اين يكي از ويژگيهايي است كه شهروندي با دارا بودن آن شكل مي‌گيرد. حقوق شهروندي را دولت ايجاد نمي‌كند بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتي آنجا كه خود اين حقوق را نقض نموده است جبران نمايد. در واقع خود حكومت (در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندي است. به عبارت ديگر حكومت زاييده تحقق بخشي از حقوق شهروندي است. هرچند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندي و تنظيم سازوكارهاي مربوط به تحقق آن موثر است. اما تماميت حقوق شهروندي ناشي از اراده حكومت و تمايل وي براي اعطاي آن به مردم نيست. حقوق شهروندي از جامعيتي برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان را در درون خود جاي مي‌دهد. در واقع اين شهروندان هستند كه با اعمال حقوق خود به انتخاب حكومت و حاكمان مي‌پردازند، بر اين مبنا موجوديتي كه خود ناشي و زاييده حقوق شهروندي است نمي‌تواند موجد اين حق باشد. نكته ديگر آنكه حقوق شهروندي داراي كليت و يكپارچگي است كه نمي‌توان اجزاي آن را از هم تفكيك كرد. نگاه انتزاعي و ناقص به حقوق شهروندي و تلاش براي رعايت قسمتي از اين حقوق در مقابل ناديده گرفتن بخش ديگري از آن نه تنها زمينه اجرا و تحقق نمي‌يابد، بلكه كليت حقوق شهروندي را نيز مخدوش مي‌سازد. 
1ـ قاعده حقوقي الزام‌آور است. 2ـ رعايت قاعده حقوقي از طرف دولت تنظيم شده است. 3ـ قاعده حقوقي كلي و عمومي است. 4ـ حقوق نظامي است اجتماعي، يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است، نه پاكي روح و وجدان انسان 1ـ حقوق مدني: به حقوق فردي در قانون اطلاق مي‌شود. اين حقوق شامل امتيازاتي است كه بسياري از ما آنها را بديهي مي‌دانيم ولي هنوز در همه كشورها شناخته نشده‌اند. حقوق مدني شامل آزادي افراد براي زندگي در هر جايي كه انتخاب مي‌كنند، آزادي زبان و مذهب، حق مالكيت و حق دادرسي يكسان در برابر قانون است. 2ـ حقوق سياسي و به ويژه حق انتخاب شدن و انتخاب كردن. 3ـ حقوق اجتماعي: اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل: مزاياي بهداشتي و درماني، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، تعيين حداقل دستمزد و... است. به سخن ديگر حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود»
منبع : http://www.haghgostar.ir
ایمیل

 

سخن روز